منشآت وهمية من الرقة تستجر مواد البناء وتتاجر بها

بدأت تنكشف حالات جديدة للتهرب الضريبي تسيء لمزايا الاستثمار التي قدمتها الحكومة للمستثمرين وذلك من خلال استخدام الاعفاءات للمتاجرة بالمواد والسلع والتجهيزات التي تخص المشاريع المرخصة وفق قانون الاستثمار،

وكشف مدير عام الجمارك نبيل السيوري ان هناك حوالي عشرة معامل مرخصة للصناعات النسيجية في الرقة قد استجرت كميات كبيرة من مواد البناء(اسمنت--حديد) وكذلك من المواد الاولية اللازمة للصناعة دون ان يكون اي منشآت على الارض وقد قام اصحاب التراخيص باستجرار كميات كبيرة وتم بيعها في الاسواق متهربين بذلك من دفع الضرائب ومستفيدين من الاعفاءات حيث ان المنشآت تستورد مواد وتدفع رسومها ولكنها معفاة من ضريبة الارباح وبالتالي تذهب قيم كبيرة قدمتها الدولة لتشجيع الاستثمار لجيوب هؤلاء المرخصين الوهميين دون ان يقيموا منشآتهم التي منحتهم امتيازات واعفاءات لاجلها .‏

وحول قيمة التهرب في هذه المنشآت قال السيوري لقد وصلت غرامات هذه المواد الى ما يزيد على 600 مليون ليرة وهي قيم تتعلق بمواد البناء المستجرة فمثلا هناك منشآت مرخصة لتصنيع السجاد الصوفي والمخامل محدثة على قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 في منطقة رقة سمرة قد استجرت مثلا في الدفعة الاولى 787 طنا من الاسمنت الاسود سندا لموافقة الاعفاء الصادرعن مديرية التشريع والشؤون القانونية لتوريد 3880 طنا وفي المرة الثانية قامت باستجرار 1200 طن حديد محلزن للبناء مستفيدة من الاعفاء علما ان الموقع بعد الكشف تبين انه ارض زراعية لم يشاهد فيها اي منشأة او ابنية بيتونية او اي دلائل تشير الى وجود اثار او مواد بناء ضمن الموقع ونحن لدينا صور للموقع .‏

وتابع ايضا في نفس المكان (رقة سمرة) هناك منشأة مرخصة لصناعة الاقمشة القطنية الممزوجة والاكريليك قد استجرت 5100 طنا اسمنت اسود ومن خلال الكشف على الموقع لم نتبين اي اثر لمنشأة او لأبنية في الموقع المخصص وهناك عدد اخر من المنشآت المماثلة لهذه الحالة وهذا الامر يمكن ان يكون في اي قطاع وهو مسؤولية الجميع وكل الجهات دون استثناء لان ذلك يحرم خزينة الدولة من مبالغ كبيرة ويسيء الى الدولة التي اعطت مزايا كبيرة لتشجيع الاستثمار.‏

معد عيسى

المصدر: الثورة