مؤتمر فتح ينعقد في الداخل لاعتذار مصر والأردن

حسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، الجدل حول المؤتمر السادس لحركة فتح، حيث دعا إلى عقده في الأول من تموز المقبل، وداخل فلسطين وبمشاركة 1200 مندوب، معلناً في الوقت ذاته أن التشكيلة الحكومية الجديدة في رام الله ستكون جاهزة خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة. وعلمت «السفير» أنّ الحكومة الجديدة، التي سيتولى رئاستها سلام فياض، ستضم ممثلين عن العديد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية باستثناء الجبهة الشعبية التي رفضت المشاركة فيها.
وقال عباس، خلال استقباله قيادات وكوادر حركة فتح في مقر الرئاسة في رام الله، إن « المجلس الثوري (في فتح) أقر أن المكان هو إما الأردن أو مصر أو الوطن. وحيث أن الأردن ومصر رحبتا بعقده، وقالتا إن أرضنا أرضكم، ولكم في بلادنا أكثر منا، ولكن نتمنى أن يكون العرس الفلسطيني على أرضكم... لذلك سيكون مكان عقد المؤتمر في أرض الوطن، أما عدد أعضائه فسيكون قطعا أكثر من 650 و750، وأكثر من 1050، وكذلك أكثر من 1200 عضو، لأننا نريد أن يمثل كل شرائح الوطن، وليكون هناك عدالة».
وأضاف «لن يعقد المؤتمر إذا منعت إسرائيل أهل قطاع غزة أو الخارج من المشاركة في المؤتمر، لذلك أعطينا هذه الفترة الطويلة، لكي نستنفد كل جهودنا من اجل حضور كل أعضاء المؤتمر».
وفي موضوع تشكيل الحكومة قال عباس، إنه «بعد الانقلاب (سيطرة حماس على غزة) شكلنا حكومة تسيير أعمال، من رجال تصدوا للمسؤولية في الأوقات الصعبة...وعندما بدأ الحوار جاء رئيس الحكومة، وقال: إنه يقدم استقالته من اجل إنجاح الحوار، ولكن الحوار لم ينجح، وكنا نتمنى تشكيل حكومة توافق وطني، ولكننا لم ننجح، لذلك قررنا تشكيل هذه الحكومة خلال 48 ساعة، لأنه لا بد من وجود حكومة تعمل على تسيير شؤون الناس، وفي أي لحظة ينجح الحوار ستقدم الحكومة استقالتها فورا».
بدوره، أعلن فياض رسمياً أنه سيشكل حكومة جديدة في الضفة الغربية في غضون الساعات الثماني والاربعين المقبلة. وقال إن اجتماع حكومة تسيير الاعمال يوم أمس كان الأخير، ملمحا إلى أنه بدأ العمل لاختيار وزراء جدد من فصائل منظمة التحرير والشخصيات المستقلة.
وحدد فياض مهام الحكومة المقبلة، وهي «إعادة إعمار قطاع غزة، وتهيئة الظروف المناسبة لنجاح الحوار الوطني»، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة «ستكون في حل من عملها لحظة التوصل الى توافق وطني».
وعلمت «السفير» أن عددا كبيرا من فصائل منظمة التحرير، باستثناء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تتجه إلى الموافقة على الدخول في حكومة فياض الجديدة، لكن مع بعض الشروط التي تتعلق ببرنامجها السياسي وآليات عملها في ظل الانقسام القائم، إضافة إلى المطالبة بالحصول على تزكية من قبل المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
وقالت مصادر مطلعة لـ«السفير» إن «فصائل حزب الشعب والجبهة الديموقراطية والاتحاد الديموقراطي الفلسطيني وجبهة النضال الشعبي ستكون مشاركة في الحكومة الجديدة»، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أنّ ما بين ستة إلى سبعة من وزراء حكومة فياض الحاليين سيجري تغييرهم، ومنهم وزراء العدل والثقافة والاسرى والاقتصاد، فيما تأكد بقاء وزراء التخطيط والسياحة والحكم المحلي، على أن توكل الى وزير الخارجية الحالي رياض المالكي حقيبة أخرى.
كما علمت «السفير» أن هناك عددا كبيرا من بين المرشحين للحكومة الجديدة كانوا وزراء في حكومة أحمد قريع (أبو العلاء)، التي انتهت اعمالها في اعقاب نتائج انتخابات عام 2006، ومن أسباب إعادتهم «التوفير في الموازنة، لا سيما أنهم ما زالوا يتاقضون رواتب بموجب القانون الأساسي».
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الجديدة ستضم ما بين عشرين الى اربعة وعشرين وزيرا، وأنه من بين الأسماء المرشحة بقوة عن حركة فتح وزير الخارجية الاسبق وممثل فلسطين السابق لدى الأمم المتحدة ناصر القدوة، وكذلك الوزير السابق محمد شتية، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس حاتم عبد القادر، إضافة إلى راوية الشوى، وفدوى البرغوثي، زوجة القيادي الأسير في فتح مروان البرغوثي، والقائد الحالي للشرطة الفلسطينية في الضفة حازم عطا الله.
وكان عباس اكد أمس أن الحكومة الجديدة لفياض ستتخذ طابع « حكومة عادية « من دون أن يتحدث عن الصيغ القانونية التي تبرر وجودها، علماً أنّ فياض كان قد تولى مهام رئيس حكومة تسير الاعمال بعد سيطرة حماس على غزة عام 2007 .
من جهته، قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم لـ«السفير» إن أية حكومة فلسطينية تتشكل من دون مصادقة المجلس التشريعي «ستكون حكومة غير شرعية»، معتبراً أن حكومة فياض الجديدة ستشكل «حجر عقبة كبيراً» أمام إمكانية نجاح الحوار الفلسطيني الذي سيتأنف في جولته الخامسة منتصف ايار الحالي.
واعتبر مصدر مطلع إن الحكومة الجديدة التي سيشكلها فياض ستكون بمثابة «جسم جديد مساند لمنظمة التحرير المترهلة»، موضحاً أنّها ستكون «جسماً دستورياً جديداً يحظى بثقة المنظمة ويقوم بما لا تستطيع القيام به». وحول قانونية هذه الحكومة قال «بما أن كل شيء في الاراضي الفلسطينية صار يسير بعيدا عن القوانين، سواء تعلق ذلك بحكومة حماس في غزة أو حكومة فياض السابقة أو ولاية الرئيس الفلسطيني، ولهذا فإنّ أحداً لن يكترث لوضعية حكومة فياض الجديدة من الناحية القانونية».

المصدر: السفير