شرطة موريتانيا تقمع بالقوة مظاهرة نسائية منددة بالانقلاب

فرقت شرطة موريتانيا بالقوة مظاهرة نسائية مناهضة للانقلاب العسكري والانتخابات الرئاسية التي قرر المجلس العسكري تنظيمها في السادس من يونيو/حزيران المقبل.
 واستخدمت عناصر شرطة مكافحة الشغب الهري لضرب المتظاهرات من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وتكتل القوى الديمقراطية, بمن فيهن برلمانيات ووزيرات سابقات وناشطات سياسيات, مما أدى إلى إصابة بعضهن. 
 كما خرت إحدى المتظاهرات مغشيا عليها بعد فقدانها الوعي إثر ضرب أحد عناصر الشرطة لها.
 ومنعت الشرطة أيضا المحتجات من الاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة في نواكشوط ومنعتهن أيضا من تسليم رسالة احتجاج ضد مساعي المجلس العسكري الحاكم لتنظيم انتخابات "أحادية".
ورددت المشاركات شعارات مناهضة للانتخابات "الأحادية التي تقود موريتانيا للهاوية", والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
 وكانت السلطات الموريتانية منعت التظاهر في الشوارع والأماكن العامة دون ترخيص مسبق "لأسباب أمنية".
 يشار إلى أن قائد الانقلاب العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز استقال الأسبوع الماضي من رئاسة المجلس العسكري الحاكم تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية.
 ويطعن معارضو الانقلاب الذي تزعمه ولد عبد العزيز يوم السادس من أغسطس/آب الماضي في شرعية استقالة رئيس المجلس العسكري، معتبرين أن الرئيس المطاح به عام 2008 سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله هو الرئيس الشرعي للبلاد.

المصدر: وكالات