أنقـرة تحقـق بارتكـاب إسـرائيل إبـادة وجرائـم ضـد الإنسـانية

أطلق المدعي العام في أنقرة، أمس، تحقيقا في شكوى رسمية، تدعو إلى محاكمة 19 من قادة إسرائيل بتهمة الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على غزة، واعتقالهم إذا زاروا تركيا.
ووافق مدعي عام أنقرة على التحقيق في الشكوى، في سابقة هي الأولى من نوعها في تركيا، وأحيلت إلى الدائرة الحادية عشرة لمحكمة العقوبات المختصة بجرائم الإرهاب.
وقال مكتب المدعي العام، في بيان، إن التحقيق فتح في القضية بعد أن تقدمت منظمة «مظلوم در» لحقوق الإنسان، والإسلامية الميول، بشكوى رسمية ضد 19 من قادة إسرائيل بتهمة بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب خلال العدوان على غزة، مشيرا إلى أن الشكوى تطلب اعتقالهم إذا زاروا تركيا.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام، ردا على سؤال عما إذا كان سيتم التحقيق في الموضوع، «كل شكوى تتطلب تحقيقا». وبموجب القانون التركي، يجب على المدعين النظر في كافة الشكاوى للتحقق مما إذا كان هناك أي أساس لإطلاق تحقيق شامل يمكن أن يقود إلى توجيه اتهامات رسمية.
وحددت الشكوى أسماء 19 شخصا بينهم الرئيس شمعون بيريز ورئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع ايهود باراك ورئيس جهاز المخابرات «الموساد» ورئيس هيئة الأركان غابي اشكينازي.
وفي شكواها، اتهمت «مظلوم در» إسرائيل بشن «هجمات مباشرة على المدنيين بهدف القضاء عليهم» واستخدام أسلحة محرمة دوليا. وأضافت أن «المشتبه بهم الذين يريدون القضاء على الشعب الفلسطيني من خلال هجمات منهجية ارتكبوا جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية»، مطالبة بسجن المشتبه بهم في حال دخولهم تركيا.
وقالت مريم ساري، وهي محامية في منظمة «مسلم ـ دير» ساعدت في كتابة الشكوى، «قدمنا الشكوى ضد من يمكننا إثبات أنهم كانوا مسؤولين بطريقة ما عن إعطاء أوامر للهجوم على غزة». وأضافت «تطلب الشكوى أن تمنح تركيا حق محاكمة الناس المذكورين».
وأوضح قانونيون أتراك إن التحقيق في هذه الشكوى يتم على أساس المادة 13 من قانون العقوبات التركي الخاص بمحاكمة المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية خارج البلاد وفق الاتفاقيات الدولية. وأوضحوا أن هذه ستكون المرة الأولى التي يتم فيها العمل بهذه المادة والتحقيق في جرائم ضد الإنسانية. إلى ذلك، ذكرت صحيفة «حرييت» إن المحكمة قد تنتهي إلى عدم التصديق على الاتهامات، لكن سيبقى المهم في أمر هذه الدعوى أنها ألقت الضوء للمرة الأولى على جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، وقد تمنع المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم بيريز، من زيارة تركيا.
يذكر أن المحكمة الأسبانية العليا أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها ستبدأ تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب تشمل وزير الدفاع الإسرائيلي السابق و6 من كبار المسؤولين الإسرائيليين رفيعي المستوى حول دورهم في استشهاد 18 فلسطينيا في غارة جوية في العام 2002 أدت إلى استشهاد القيادي في المقاومة صلاح شحادة أيضا.

المصدر: وكالات