«بتسيلم»: بمعايير إسرائيل مستوطنة عوفرا غير قانونية

ذكرت منظمة »بتسيلم« الإسرائيلية أنّ مستوطنة عوفرا، إحدى أقدم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قد بنيت بمعظمها على أراض مسجلة لمواطنين فلسطينيين، ما يجعلها غير قانونية، حتى في المعايير التي تطبقها الدولة العبرية.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه »طبقا للقانون الإنساني الدولي، فإن جميع المستوطنات في الضفة الغربية ليست قانونية«، ورغم ذلك حددت الحكومة الإسرائيلية أربعة شروط لإعطاء المستوطنة »مكانة قانونية«، هي صدور قرار عن الحكومة يسمح ببناء المستوطنة، وتعريف منطقة النفوذ الخاصة بها، والمصادرة على خريطتها الهيكلية، وإقامتها على أراض »تابعة للدولة« أو تم شراؤها من قبل إسرائيليين.
أمّا في حالة مستوطنة عوفرا، يضيف التقرير، فإنّ الشرط الأول فقط قد تم استيفاؤه، إذ أنه »في العام ١٩٧٩ قررت الحكومة الاعتراف بعوفر كبلدة رسمية... وحتى اليوم لم يعلن عن منطقة نفوذ المستوطنة أو المصادقة على خريطتها الهيكلية، ولم تصدر لها تراخيص بناء.
ويتابع التقرير أنّ »عدم تعريف منطقة النفوذ الخاصة بالمستوطنة لا ينبع من معارضة إسرائيل لوجودها، بل من عدم استيفاء الشرط الرابع«. ويوضح أنّ »مساحات كبيرة من المناطق المبنية في المستوطنة مسجلة في الطابو على أسماء مالكين فلسطينيين« من قرى عين يبرود وسلواد، مشيراً إلى أنّ هذه المساحات تشكل ما لا يقل عن ٥٨ في المئة من المساحة المبنية.
ولفت تقرير »بتسيلم« إلى أنّ »الجمعية التعاونية عوفرا، وهي الهيئة التي تجمع سكان المستوطنة، تدعي أنها اشترت أراض في المنطقة من مالكين فلسطينيين... لكن الجمعية لم تسجل هذه القسائم في الطابو ولم تقدم للمحكمة العليا أي مستندات شرائية«، مشيراً إلى أنّ ما تتذرع به الجمعية هو »مجرّد ادعاءات لم تثبت مطلقاً«.
ورأت »بتسيلم« إن الموقع الجغرافي لمستوطنة عوفرا في قلب منطقة مأهولة بالسكان الفلسطينيين »يوجد حاجزا بين القرى الفلسطينية المختلفة في المنطقة ويمس بحرية الحركة والتنقل للسكان«، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى »تفكيك المستوطنة، واعادة للمالكين الفلسطينيين الأراضي التي سُلبت منهم بصورة غير قانونية وتقديم التعويض المالي للمالكين جراء استعمال أراضيهم«.

المصدر: السفير