قضية تزوير بيانات وإيصالات استيراد مادة الإسمنت..
كانت البعثة التفتيشية التي دققت وحققت في قضية تزوير البيانات والإيصالات الجمركية لمادة الإسمنت الاسود المستوردة التي وقعت في جمارك طرطوس خلال الأعوام /2005 ـ 2006 ـ 2007/ .
قد توصلت في تقريرها الذي أعدته نتيجة هذه التحقيقات الى عدة نتائج منها ثبوت واقعة التزوير وقدمت هذه البعثة عدة مقترحات وتوصيات لمعالجة هذه القضية ومنع تكرار وقوع أمثالها في المستقبل وقد اعتمدت رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هذه النتائج والمقترحات والتوصيات ـ معدلة ـ بكتابها رقم /18/ 952/ 4/ 434/ تاريخ 8/10/2008 وحيث أن هذه النتائج والتوصيات ذات شقين ـ الأول من اختصاص القضاء ويعالج ضمن القضاء وهو الجرم الناجم عن عملية التزوير والثاني إداري وقانوني الهدف منه منع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً من خلال اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية من قبل الجهات المعنية وهي وزارة المالية والمديرية العامة للجمارك ومديرية جمارك طرطوس كون هذه الجهات هي المعنية والمختصة بمثل هذه القضايا الجمركية. وحيث أنه سبق لجريدتنا أن نشرت نتائج هذا التقرير التفتيشي بتاريخ الأول من شهر تشرين الثاني الحالي. فسوف نستعرض في موضوعنا الصحفي هذا الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها الجهات المذكورة لتنفيذ مقترحات وتوصيات هذا التقرير.
باشرت مديرية جمارك طرطوس تنفيذ مقترحات التقرير في الشق الذي يخصها حيث طلب السيد لؤي نابلسي مدير جمارك طرطوس من الأمانة المركزية في المديرية نفسها بكتابه رقم 9 /ت هـ /2008/ تاريخ 6/11/2008 تنظيم ملفات جمركية بالبيانات العائدة للتجار البالغ عددهم /21/ تاجراً .
وذلك بجرم الاستيراد تهريباً سنداً لأحكام الفقرتين /11 و 12/ من المادة /278/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام /2006/ وإيداع نسخ منها الى كل من النيابة العامة في طرطوس والمحكمة الجمركية في طرطوس أيضاً وذلك لضمها الى الدعوى العامة. وقد باشرت الأمانة المركزية المذكورة بإعداد هذه الملفات كما أصدر السيد مدير جمارك طرطوس نفسه الكتاب الذي يحمل الرقم نفسه وتاريخ 9/11/2008 الموجه الى الأمانتين المركزية والمنطقة الحرّة المتضمن التقيد بأحكام المادة 74 من قانون الجمارك نفسه المتضمنة إلغاء البيانات الجمركية بعد مضي /15/ يوماً على تسجيلها إذا لم تكتمل مراحل تخليص البضاعة والتأكيد على العاملين في مكتب القبول وقسم الكشف بضرورة مطابقة الأسماء والتواقيع المدونة على شهادة المنشأ مع نماذجها الواردة في كتاب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردة من بلد المنشأ. والايعاز الى أمناء الصناديق بتدوين رقم الايصال على اذن التسليم وختمه واصدار نسختين من الإيصال الأولى لصاحب العلاقة والثانية غير قابلة للتداول، وتسلم الى رئيس قسم المستودعات ليصار الى مطابقتها لاحقاً. وأيضاً الايعاز الى قسم الكشف بعدم استلام نتائج تحليل العينات من أصحاب العلاقة وحصر استلامها بالبريد الرسمي بإشراف الأمين المركزي. وتسليم نماذج هذه العينات الى المخابر بموجب دفتر ذمة يوضع بعهدة عامل ديوان الكشف، ومسك سجل إحالة البيانات الجمركية الى الكشافين من قبل رؤساء الكشف حصراً مع تحميلهم مسؤولية الخلل في هذه الحالة. وأيضاً ضرورة حضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة عند سحب عينات التحليل من البضائع الواردة وعدم تسليم المعاملات الجمركية المنجزة الى أصحابها إلا بموجب طلب رسمي وبإشراف الامين وعلى مسؤوليته. وأيضاً باشرت الجهات المعنية في مديرية الجمارك بتنفيذ هذه التوصيات. وتضمنت مذكرة السيد مدير جمارك طرطوس نفسه التي تحمل تاريخ 13/11/2008 منع دخول كل من «محمد نداف ورامي يوسف وفراس عيسى وعلاء محمد وثائر زغيبي وغدير يوسف وشادي قبطي» الى مديرية جمارك طرطوس والأمانات الجمركية التابعة لها والمعروف أن هؤلاء الأشخاص هم من قاموا بعملية تزوير البيانات والايصالات الجمركية ونتائج تحليل عينات مادة الاسمنت وكانوا يعملون في مكتب تخليص جمركي.
كان تقرير التفتيش نفسه قد نص في بعض توصياته الى دعوة كل من وزارة المالية والمديرية العامة للجمارك الى اتخاذ اجراءات من شأنها حماية حقوق الخزينة العامة للدولة ومنع وقوع مثل هذه المخالفات مستقبلاً. ومن هذه الإجراءات إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للتجار البالغ عددهم /21/ تاجراً والذين ثبت وقوع المخالفات في البيانات الجمركية العائدة لهم إضافة الى المخلص الجمركي زهير الصايغ والعاملين لديه في مكتبه وعددهم سبعة اشخاص وقد أصدر السيد وزير المالية قرار الحجز الاحتياطي على أموال هؤلاء الأشخاص بتاريخ10/10/2008 وتضمن قرار التفتيش توصية تقضي بترك موضوع طي قرار كف اليد عن العمل الصادر بحق عدد من العاملين في مديرية جمارك طرطوس وهم السادة: «حسن حسان ورافع حلوم ومحمد استنبولي ومحمود رمضان وعصام سعدة وعماد عبد الله ويوسف فاعور ومحمد عزيز ابراهيم وأيوب وقاف». الى الجهة التي أصدرت قرار كف اليد بحقهم وهي السيد وزير المالية. وحيث أن قرار التفتيش نفسه لم يشر الى ارتكاب هؤلاء العاملين أية مخالفة تستوجب كف أيديهم عن العمل. وقد مضى حتى الآن حوالي سنتين على صدور قرار كف أيديهم وهم متوقفون عن العمل ورواتبهم الشهرية متوقفة أيضاً، ولديهم أسر وأطفال بحاجة الى الطعام والرعاية وكون رواتبهم هي مصدر دخلهم الوحيد فهم يرجون السيدين وزير المالية والمدير العام للجمارك طي قرار كف أيديهم عن العمل وإعادتهم إلى عملهم في مديرية جمارك طرطوس لاسيما أن المديرية العامة للجمارك تعاملت مع هذه القضية بحكمة حيث وفرت للجهات الرقابية كافة الوسائل التي مكنت هذه الجهات من انجاز عملها بدقة.
أوصى التقرير أيضاً بدعوة وزارة النقل والمديرية العامة للجمارك إلى دراسة امكانية اعادة النظر بما انتهى إليه محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 10/8/2006 بين الجهتين حول تنظيم عمليات الاستيراد وسحب مادة الاسمنت من مستودعات المرفأ بحيث يصبح إيداع مادة الاسمنت نفسها ضمن المستودعات في المرفأ ـ عند امكانية ذلك ـ منعاً لوقوع أية مخالفات أو إساءات تؤثر على المصلحة العامة وأيضاً من أجل ضبط آلية العمل في تفريغ مادة الاسمنت خارج المستودعات ومايعترض هذه العملية من صعوبات أهمها صعوبة سحب عينات التحليل من على ظهر السفينة في عرض البحر ولعينة لاتمثل كامل البضاعة وأيضاً صعوبة الكشف على كامل البضاعة ضمن عنابر السفينة وصعوبة فرز البضاعة نفسها عند تحقيق المخالفة لتحديد الكميات المخالفة والسليمة. وبهذا الصدد أكد السيد لؤي نابلسي مدير جمارك طرطوس نفسه أن هذا الموضوع يتابع مع شركة مرفأ طرطوس وسيتم التوصل إلى آلية عمل تساهم في ضبط عملية استيراد وسحب مادة الاسمنت من المرفأ نفسه.
لقد حظي تقرير البعثة التفتيشية وماتوصلت إليه هذه البعثة من نتائج ومقترحات وتوصيات بتقدير واحترام كل من اطلع عليه نظراً لدقته ومهنيته ومن هنا تأتي أهمية التوصيات التي وردت فيه والجهات المعنية وخاصة المديرية العامة للجمارك ومديرية جمارك طرطوس وشركة مرفأ طرطوس مدعوة جميعها للتعاون في تنفيذ مقترحات وتوصيات هذا التقرير وقد لمسنا استعداد هذه الجهات إلى التعاون في هذا المجال ولابد من كلمة نضعها أمام السيدين وزير المالية والمدير العام للجمارك وهي إعادة النظر بقرار كف أيدي بعض العاملين في جمارك طرطوس عن العمل وطي هذا القرار لاسيما أنهم كوادر مدربة على العمل ومديريتهم بحاجة إليهم وقد توقفوا عن العمل مدة كافية والتقرير لم يدنهم.
سلمان إبراهيم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد