إسرائيل تستبق زيارة رايس بالإفراج عن 200 أسير فلسطيني

في وقت يمهد فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت للإعلان عن إخفاق محادثات السلام، استبقت تل أبيب زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس بتصديق الإفراج عن 200 سجين فلسطيني. 
 أما في قطاع غزة فقد اتفقت عدة فصائل فلسطينية مع ممثلين عن حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على تشكيل لجنة مشتركة من القوى الخمس لتقديم «رؤية موحدة» حول القواسم المشتركة للحوار الوطني الشامل.
وقال مسؤول إسرائيلي: إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق أمس على الإفراج عن 200 سجين فلسطيني بينهم اثنان سجنا قبل 30 عاماً لتورطهما في هجمات على إسرائيليين، في خطوة وصفت بأنها بادرة تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وخصوصاً أن الإفراج عن السجناء سينفذ قبل حلول شهر رمضان.
وأضاف: إن إسرائيل لم تنته بعد من قائمة السجناء الذين تنوي الإفراج عنهم لكنها ستشمل سجناء قضوا فترات طويلة في السجون الإسرائيلية، ونساء، وأطفالاً،
وسجينين تورطا في هجمات استهدفت إسرائيليين قبل اتفاق أوسلو للسلام عام 1993.
وأعلن الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، مارك ريغيف أن هذا القرار هو «إجراء لبناء الثقة تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهدف تعزيز التيار المعتدل» بين الفلسطينيين.
من جانبه وصف أحد مساعدي عباس نبيل أبو ردينة، القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه قال إن آلاف السجناء وليس المئات يجب الإفراج عنهم.
وتحتجز إسرائيل أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني بينهم 85 امرأة وطفلاً و11 مصاباً بأمراض خطرة، بحسب أرقام السلطة الفلسطينية.
ورحبت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني بالقرار، معتبرة أن «من يفرج عن معتقلين لحماس يقوي حماس».

وتندرج الخطوة الإسرائيلية على نطاق واسع في إطار محاولة دعم عباس في مواجهة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وطالب المتحدث باسم «حماس» سامي أبو زهري أن «تشمل الخطوة الإسرائيلية الإفراج عن سجناء من حماس». وقال: إن الإفراج عن سجناء من حركة «فتح» فقط التي يتزعمها عباس سيكون محاولة لتعزيز الانقسام الداخلي الفلسطيني.
وتسود حالة من الانقسام السياسي على الساحة الفلسطينية منذ أن قامت حركة «حماس» بالسيطرة على قطاع غزة في حزيران العام الماضي بعد اقتتال عنيف مع أنصار حركة «فتح».
وتحاول «حماس» التوصل إلى صفقة تبادل مع إسرائيل من خلال مفاوضات غير مباشرة بوساطة مصرية تشمل مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته مجموعات فلسطينية بينها «حماس» عند تخوم قطاع غزة في حزيران 2006.
وانتقد وزير التجارة والصناعة إيلي يشائي «حزب شاس المتشدد» قرار الحكومة بالإفراج عن الأسرى أمس معتبراً «أنه قرار سيئ لأنه يقلص فرص عودة جلعاد شاليط»، إلا أن المسؤول الإسرائيلي الكبير أكد أن اسم أي من الفلسطينيين الذين سيفرج عنه غير وارد في لائحة الأسرى الذين تطالب «حماس» بالإفراج عنهم، ومن ثم، لن تؤثر العملية على مسألة استعادة شاليط.
وكانت إسرائيل قد أفرجت عن 429 فلسطينياً كبادرة حسن نيات لعباس بعد استئناف مفاوضات السلام في تشرين الثاني في مؤتمر عقد بمدينة أنابوليس في ولاية ماريلاند الأميركية. إلا أن شهوراً من الاجتماعات برعاية وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس لم تحرز تقدماً يذكر فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية مثل القدس ومستقبل ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
ومن المتوقع أن تلتقي رايس عباس في رام اللـه في الخامس والعشرين من الشهر الحالي لبحث التطورات المرتبطة بالمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على أن تلتقي اليوم التالي وزيرة الخارجية الإسرائيلية كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، بحسب ما أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية الأحد.
وكانت رايس أكدت أن الولايات المتحدة ستواصل العمل للتوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية كانون الأول المقبل رغم إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت عزمه على الاستقالة الخريف المقبل بسبب تورطه المحتمل في قضايا فساد.
وفي قطاع غزة، اتفق ممثلو قوى جبهة اليسار «الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب» وحركة الجهاد الإسلامي مع ممثلين عن حركة حماس على تشكيل لجنة مشتركة من القوى الخمس لتقديم «رؤية موحدة» حول القواسم المشتركة للحوار الوطني الشامل.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب جميل المجدلاوي في ختام الاجتماع الذي عقد السبت في مقر الجبهة: «اتفقت القوى الخمس على تشكيل اللجنة من أجل تقديم تصوراتها خلال فترة وجيزة حول الأسس المشتركة لإجراء حوار وطني شامل وناجح.
وأكد المجدلاوي لصحيفة «الأيام» الفلسطينية في عددها الصادر أمس أن ممثلين عن القوى الخمس سيلتقون في غضون 48 ساعة القادمة من أجل تقديم رؤية مفصلة حول عدد من العناوين التي تم نقاشها في الاجتماع.
وأضاف: إن المجتمعين اتفقوا على «استمرار العمل من أجل تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بالمعتقلين في كل من غزة والضفة بهدف الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والبت في أي اعتقالات يمكن أن تثير التباساً بين السياسي وغير السياسي خاصة بعد الموافقات المبدئية التي أعطتها حركتا فتح وحماس».
وأكد أن المجتمعين ناقشوا كذلك التهدئة واتفقوا على تشكيل لجنة تضع ورقة تحدد مهمات وآليات عمل الخلية الخاصة بالتهدئة بما يضمن المراقبة المشتركة لتنفيذ إسرائيل لاستحقاقات التهدئة وآلية اتخاذ الموقف المشترك على ضوء هذه المراجعة.
من جهة أخرى قال المجدلاوي: إن جبهة اليسار و«حركة الجهاد الإسلامي» اتفقتا على الاجتماع مع حركة «فتح» لاستكمال النقاش الذي بدأ معها حول القضايا نفسها.
وذكرت مصادر فلسطينية أن الورقة التي تم نقاشها تشدد على أهمية أن يكون الحوار وطنياً شاملاً ينطلق من وحدة الشعب ومؤسساته ووحدة مؤسسات السلطة الوطنية في غزة والضفة الغربية. ومنذ أن حدث الانقسام بين الحركتين حول غزة، والسلطات الإسرائيلية تفرض حصاراً مطبقاً عليه.

المصدر: وكالات