القضاء “الإسرائيلي” يرى الأدلة كافية للائحة اتهام ضد أولمرت

في وقت اعلن موريس تالانسكي عدم عودته الى “اسرائيل” لمواصلة تقديم افادته، في قضية “المغلفات المالية” التي تحقق فيها الشرطة “الاسرائيلية” ضد رئيس الوزراء “الإسرائيلي” ايهود اولمرت، اكد مسؤولون في جهاز فرض القانون في “اسرائيل”، ان لدى الشرطة والنيابة العامة أدلة كافية ضد اولمرت تشكل قاعدة متشعبة تمكن من تقديم لائحة اتهام ضده. وبرأيهم فإن ملف اولمرت لن يبنى ولن يسقط بالاعتماد على إفادة تالانسكي، وفي جميع الأحوال فإنه تم الاستماع للغالبية العظمى من إفادته.

وكان تالانسكي قد أعلن أنه لا يعتزم المثول أمام المحكمة “الإسرائيلية” لمواصلة الاستجواب المضاد الذي يجريه محامو أولمرت. وأوضح محاموه أنه ملتزم بمواصلة التعاون مع السلطات “الإسرائيلية” وأنه قد يمثل في المحكمة بعد انتهاء مرحلة “الإفادة المبكرة” التي تتم جبايتها قبل تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت. ونقلت الإذاعة العبرية عن محامي اولمرت أنهم يعتزمون المطالبة بإلغاء إفادة تالانسكي.

الى ذلك تجري الشرطة الفيدرالية الأمريكية تحقيقات ضد تالانسكي بشبهة قيامه بتبييض أموال وتقديم رشى مالية لشخصيات عامة أجنبية، في إشارة إلى أولمرت خصوصا. وقررت الشرطة الفيدرالية فتح التحقيق على أثر التحقيق معه في “إسرائيل” وأن المحققين الفيدراليين رافقوا المحققين “الإسرائيليين” الذي أجروا تحقيقات حول تالانسكي في الولايات المتحدة الشهر الماضي. وتحقق الشرطة الفيدرالية أيضا في شبهة أن تالانسكي حاول خداع شركات تأمين أمريكية بهدف الحصول على أموال منها بصورة غير قانونية كما حققت الشرطة الفيدرالية مع أشخاص كانت لهم علاقات تجارية مع تالانسكي.

يذكر أن الشرطة تشتبه في حصول اولمرت على مبالغ نقدية بمغلفات من تالانسكي الذي أعطى أولمرت أموالا على شكل قروض لم يسددها حتى اليوم.

آمال شحادة

المصدر: الخليج