موريتانيـا: رفـض غـربي لانتخـابات جـديـدة

أفرج المجلس العسكري الحاكم المؤقت في موريتانيا، أمس، عن رئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف وثلاثة مسؤولين آخرين اعتقلوا معه خلال الانقلاب العسكري الذي هزّ البلاد، يوم الأربعاء الماضي، فيما أُبقي على الرئيس المطاح به سيدي ولد الشيخ عبدالله قيد الإقامة الجبرية.
النبأ أكده مصدر في المكتب الإعلامي للواقف، تزامناً مع الإعلان عنه في بيان أصدره المجلس العسكري، الذي ذكر أيضاً أنه أفرج مع الواقف عن ثلاثة مسؤولين بارزين في الحكومة المطاح بها، وهم: وزير الداخلية السابق محمد ولد الرزيز، رئيس المجلس الاقتصادي أحمد ولد سيدي بابا، والمسؤول عن ملف عودة المهجَّرين موسى فال. ويعتبر هؤلاء الأربعة حلفاء أساسيين لعبدالله، أول رئيس منتخب ديموقراطياً في موريتانيا.
وكان سفراء الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإسبانيا في موريتانيا، التقوا رئيس المجلس العسكري (قائد الحرس الرئاسي) الجنرال محمد ولد عبد العزيز، في وقت سابق، وأعلنوا رفضهم تنظيم »انتخابات (رئاسية) أحادية الجانب، لأنها ستعتبر غير شرعية«. وحثّ هؤلاء عبد العزيز »على إقامة حوار مع المجتمع الدولي لتفادي عزل موريتانيا«.
وأعلن الإليزيه في بيان تجميد فرنسا »مساعداتها الرسمية للتنمية في موريتانيا، باستثناء المساعدات الإنسانية والغذائية«، وعزمها البحث »مع شركائها في الاتحاد الأوروبي« فرض »عقوبات« جديدة بعد الانقلاب. وكرر البيان »بحزم شديد« دعوة باريس للإفراج عن عبدالله، ورفض مبدأ إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
ونظم المئات من مناصري الرئيس المخلوع، وبينهم وزراء ونواب، تجمعاً سياسياً في نواكشوط، بعد ظهر أمس، مطالبين باستعادة عبدالله لمنصبه، وعودة الجيش إلى ثكناته.
في هذه الأثناء، استبدل المجلس العسكري مدير وكالة الأنباء الموريتانية ديكو سوداني، بالقيادي الناصري ولد بونه، الذي شغل وزارات عدة إبان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.
كما أعلن المجلس انتهاء اللجنة القانونية المكلفة صياغة الميثاق الدستوري، من »مسودة ميثاق« يتيح نقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى »المجلس الأعلى للدولة« (سلطات الانقلاب) لتسيير البلاد ريثما يتم انتخاب رئيس جديد.
ولم ينفِ عبد العزيز، أمس الاول، إمكان ترشحه للرئاسة، فيما اتهم المجلس العسكري، أمس، النظام السابق بالفشل الذريع في تسيير شؤون البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وألمح إلى تساهله في التعامل مع متطرفي »القاعدة«.
وكان عبد العزيز (٥٢ عاماً)، قاد يوم الأربعاء الماضي انقلاباً أطاح بالرئيس عبدالله المنتخب في آذار ،٢٠٠٧ في أعقاب إقالة الأخير له مع ثلاثة جنرالات رفيعي المستوى، بتهمة تحريض عشرات النواب في الحزب الحاكم على تقديم استقالة جماعية.

المصدر: وكالات