27 قتيلاً وجريحاً في تفجير انتحاري شرقي الجزائر

لقي 8 أشخاص حتفهم وجرح 19 آخرون في تفجير انتحاري جديد استهدف مركزين أمنيين شرق الجزائر، في خامس اعتداء من نوعه يشهده البلد هذا العام، بشكل يبيّن إصرار غلاة التمرّد على تصعيد أعمال العنف، وفيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، وجهت أصابع الاتهام على الفور إلى ما يسمى “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” الذي اتخّذ “العمليات الانتحارية” نمطا لاعتداءاته منذ ربيع العام الماضي.

وقالت مراجع محلية إنّ الحادث نفذه انتحاري، وطال مركزا تابعا لحرس الشواطئ وآخر للدرك ببلدة زموري التابعة لمحافظة بومرداس (50 كلم شرق)، وذكر مسؤول في الداخلية أنّ الانتحاري فجر نفسه بعد تلقيه طلقات نارية من طرف دركي تنبه لوجوده، بيد أنّ ذلك لم يحل دون انفجار العربة المفخخة التي كانت تحتوي على شحنة من المتفجرات قدّرت بين 200  300 كيلوجرام، ما تسبب في مقتل ثمانية أشخاص وجرح 19 آخرين لا يزال 9 منهم تحت العناية الطبية المركّزة، في وقت أصيب العشرات بصدمات نفسية وسط حالة من البلبلة والاستنفار، علماً أنّ مركزا للشرطة بمنطقة زموري ذاتها تعرّض في 13 أيلول/سبتمبر العام الماضي لتفجير بواسطة قنبلة ما تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وجرح خمسة آخرين.

وفي أول تعليق رسمي، اعتبر وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني، لدى زيارته موقع التفجير، أنّ الاعتداء يمكن تفسيره كرد فعل للمسلحين على مقتل قياديين في “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” قبل أربعة أيام، ونجاح السلطات في القضاء على نواة كتيبة “النور” الموالية للقاعدة. وقال زرهوني للصحافيين، إنّ المجموعات المسلحة تريد من وراء اعتداء زموري “الرفع من معنوياتها” بعد “الضربة القاسية” التي تلقتها نهاية الأسبوع الماضي وشهدت مصرع 12 مسلحا.

وفي إجراء احترازي، عمدت قوات الأمن إلى تعزيز إجراءاتها، وضربت طوقا مشددا على مختلف مقار الشرطة وثكنات الجيش، كما أغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى مرافق موسومة بالحساسة، ومنع توقف السيارات، علماً أنّ الجزائر أقرت منذ فترة استراتيجية جديدة لتعزيز عمليات مكافحة الإرهاب، تضمنت سلسلة من التدابير الأمنية المشددة مثل مضاعفة الانتشار الأمني في المدن الكبرى وإطلاق برنامج للرقابة بواسطة الكاميرات.

رابح هوادف

المصدر: الخليج