موريتانيا: الانقلابيون يؤلفون حكومة جديدة

أعلن »المجلس الأعلى للدولة« الذي شكله الانقلابيون في موريتانيا، أمس، عزمهم تشكيل حكومة جديدة في البلاد برئاسة قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز، فيما تباينت المواقف المحلية بين الدعوة إلى المشاركة في »الفترة الانتقالية« والمطالبة بعودة الرئيس المخلوع محمد ولد الشيخ عبد الله.
ونشرت »وكالة الأنباء الموريتانية« الرسمية بياناً جديداً للانقلابيين، أكد فيه أنّ المجلس »سيمارس بطريقة جماعية خلال أقصر فترة ممكنة الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية«، وأنه طبقاً لذلك »ستشكل حكومة تمارس تحت قيادة رئيس المجلس الأعلى للدولة الصلاحيات الواردة في الدستور«، على أن »يستمر البرلمان وكافة المؤسسات الدستورية والإدارية في ممارسة صلاحياتها طبقا للدستور والقوانين والنظم المعمول بها«.
من جهتها، طالبت أحزاب معارضة للنظام السابق مجلس الدولة الذي شكله الانقلابيون بالتشاور مع القوى السياسية الفاعلة بشأن مستقبل البلاد، لجهة تحديد فترة المرحلة الانتقالية، »بما يضمن العودة السريعة لحياة دستورية طبيعية«، إضافة إلى »تقديم ضمانات جادة حول إجراء انتخابات حرة وشفافة«.
جاء ذلك في بيان حمل توقيع ممثلين عن »تكتل القوى الديموقراطية«، و»التحالف من أجل العدالة والديموقراطية«، و»حزب الاتحاد والتغيير«، و»حركة الديموقراطية المباشرة«.
إلى ذلك، فرقت قوات الأمن الموريتانية مسيرة نظمتها »الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية« المناصرة للرئيس المخلوع للمطالبة بعودته، والتحذير من خطورة انفتاح شهية العسكر على السلطة كما حدث خلال الأعوام الأخيرة.
هذا الانقسام في الشارع الموريتاني، بين مؤيد للانقلاب ومعارض له، يعكسه اختلاف رأي المحللين المحليين في أسباب وتداعيات ما جرى.
وفي هذا الإطار اعتبر الكاتب السياسي أحمد أبو المعالي أنّ »الانقلاب غير قانوني ولا علاقة له بمصلحة البلاد«، وأوضح لـ»السفير« أنّ ما حدث هو أنّ »مجموعة من الضباط، كانت على خلاف مع الرئيس رفضت قرار عزلها، فقررت تقويض المؤسسات الدستورية«، مشيراً إلى أنّ »مجموعة من الأحزاب السياسية ترفض هذا الانقلاب وما زالت تطالب بالشرعية، واعتقد أنّ موقفها سليم، فالأزمات السياسية لا تحل بالعنف خاصة مع وجود أجواء من الحرية والديموقراطية«.
أمّا المحلل السياسي الموريتاني سيّد أحمد ولد الباب فقال إنّ الرئيس المخلوع »قدم نفسه كرجل هادٍ ومصلح، لكنه في الوقت ذاته كان يخفي أجندة الرجل المشاكس، حتى مع المقربين منه، فبدأ يتصرف خارج الدائرة التي أوصلته إلى الحكم«.
وأضاف ولد الباب أنّ »غالبية الموريتانيين يفضلون التعامل مع الجنرال عبد العزيز، بدلاً من الرئيس المخلوع، لأنه ببساطة هو من نجح في الانتخابات الرئاسية، عندما استطاع حشد هالة إعلامية وماكينة انتخابية، مكنت شخصاً ضعيفاً كولد الشيخ عبد الله من كسر شوكة أبرز المرشحين«.
ويرى ولد الباب أنّ »التوافق الدولي على ضرورة إزاحة ولد الشيخ عبد الله، وتحديداً من قبل المغرب، التي تردّد أنها ساخطة عليه، وفرنسا، كان يوحي بأنّ الرئيس سيسقط لا محال، وبالتالي فإنّ الطريقة الأفضل كانت في حدوث انقلاب أبيض، بدلاً من لجوء الأطراف الدولية والداخلية إلى أعمال أخرى لزعزعة استقرار موريتانيا، أو تفكيكها إلى كانتونات«.
من جهة ثانية، أعلنت مصادر رسمية في نواكشوط نقل الرئيس المخلوع محمد ولد الشيخ عبد الله ورئيس الوزراء يحيى ولد أحمد وعددا من المقربين إلى معتقل في قصر المؤتمرات في العاصمة، الذي تشرف على حراسته وحدة من الحرس الرئاسي.
وأعربت ابنة الرئيس المخلوع آمال بنت الشيخ عبد الله عن قلقها لسلامة والدها وصحته، محملة معتقليه »المسؤولية عن أي مكروه يصيبه«.
إلى ذلك، كشف موقع »تقدمي« القريب من المعارضة، عن أنّ الرئيس المخلوع محمد ولد الشيخ كان قد قرّر إقالة خصميه الجنرال ولد عبد العزيز وقائد الجيش الجنرال محمد ولد الشيخ محمد الغزواني، في حزيران الماضي، غير أنّ المدير المساعد لديوان الرئاسة أبلغ ولد عبد العزيز بالمرسوم فحال دون إذاعته.

المصدر: وكالات