مجلس الشعب يقر قانوناً بمنح العاملين سنة لضم خدماتهم
أقر مجلس الشعب في جلسته صباح أمس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن منح العاملين القائمين على رأس العمل المشمولين بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين رقم 119 و120 لسنة 1961 وتعديلاتهما مهلة سنة لتقديم طلباتهم بضم خدماتهم السابقة في الدولة واصبح قانونا.
وقد حظي تقرير اللجنة ومشروع القانون المذكور لدى طرحهما للمداولة العامة بارتياح اعضاء المجلس وخصوصا اولئك الذين اوضحوا في مداولاتهم اهمية هذا القانون في اعطاء فرصة اخرى للعاملين في الدولة بمن فيهم ضباط وصف ضباط وافراد الشرطة في وزارة الداخلية لضم خدماتهم السابقة في الدولة بما يسهم في تحسين معاشاتهم التقاعدية.
وعبّر الدكتور محمد الحسين وزير المالية في معرض مناقشته لمجمل مشروع القانون عن حرص الحكومة ووزارة المالية على تحقيق كل المطالب التي يستحقها العاملون في الدولة وتقديم كل ما يسهم في تحسين اوضاع المتقاعدين مؤكدا استعداد الوزارة لتزويد المجلس بالتعليمات التنفيذية للقانون لتوضيح مواده بشكل تفصيلي.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إلغاء مديرية الكتب والمطبوعات المحدثة في وزارة التعليم العالي بموجب القانون رقم 39 لعام 2001 وتحديد رأس المال الاسمي لمديرية الكتب والمطبوعات لجامعة الفرات وأصبح قانونا.
وبدأ المجلس بمناقشة مواد مشروع القانون المتضمن احداث هيئة عامة ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتسمى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري.
حيث استلزمت مناقشة عدد من مواده التدقيق فيها لبيان الفائدة منها في حين بين المهندس حمود الحسين وزير الاسكان والتعمير بعض النقاط التي احتاجت الى توضيح وخاصة المتعلقة منها بموضوع قانون الاستملاك وتداخلاته.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد