تجار العصرونية يقيلون عدداً من المراقبين التموينيين
أثار تجار العصرونية زوبعة عصفت باجتماع غرف التجارة والصناعة امس ما اضطر مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة د.انور العلي لإصدار قرار فوري وأمام حشد كبير غصت بهم قاعة غرفة تجارة دمشق
بإقالة مراقبي التموين الذين جالوا على محال العصرونية في مدينة دمشق وتكليف مدير التجارة الداخلية محمود المبيض بالاجتماع بمراقبي التموين والتعرف على من قصدهم تجار العصرونية والتهم الموجهة للبعض من الذين جالوا على كافة محال العصرونية دون استثناء حاملين قانون حماية المستهلك الجديد في يد ليقبضوا المعلوم باليد الاخرى بحسب تجار العصرونية ؟!!
وجاء اجتماع أمس بحضور كافة الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية برئاسة د.غسان القلاع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق وحضور بشار نوري امين السر للاتحاد وايمن مولوي ممثل غرف الصناعة ووفاء الغزي مديرة الاسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة لمناسبة دخول قانون حماية المستهلك حيز التنفيذ بدءا من يوم أمس تار يخ الاجتماع الذي نال موضوع نزاهة المراقبين وتداول الفواتير والباركود او بطاقة البيان والاسعار والبضائع المكدسة سابقا بلا فواتير والعقوابات الواردة فيه وخاصة السجن الحصة الاكبر منه.
وكان د.انور العلي مدير حماية المستهلك اكد بعد ان استعرض اهم فصول القانون الجديد وأهدافه ومسبباته تأجيل موضوع تداول الفواتير لبائعي المفرق فقط ريثما تتوفر شروط وبيئة التعامل مع نظام الفواتير الذي مازال يفتقر الى الكثير من المستلزمات والمتطلبات والشروط والارضية الملائمة لضمان نجاح تطبيقه بعد ان وجهت اليه الكثير من الانتقادات.
واكد من جانب اخر موضوع تداول الفواتير بين المنتج والمستورد وحلقات الوساطة الاخرى قبل وصوله الى بائع المفرق مقترحا تشكيل لجنة لكل سوق او مهنة لتدوين زيارات مراقبي التموين وضبط تحركاتهم وأسمائهم ومناطق تجوالهم والمدونة على بطاقته البارزة على صدورهم.
وطمأن العلي الفعاليات ان طلب الفاتورة من قبل عناصر التموين ليست بهدف تقديمها الى المالية وعناصر الاستعلام الضريبي وليست للحساب ولا لمعرفة هامش الربح.... ضاربا مثالا: طقم ب 16 الف ليرة في مكان و12 الف ليرة في مكان اخر مؤكدا ان الإعلان عن السعر هو الاساس كي يختار المستهلك السلعة المواتية لدخله وان المنافسة ومنع الاحتكار هما اللذان سيحكمان السوق مستقبلا مذكرا بحجم السلع المحررة في الاسواق والتي وصلت لنسبة 80% ...
وكان القلاع كشف عن كلفة استخدام الباركود والتي تصل الى 30 الف ليرة موضحا ان اختيار نظام الباركود اختياري وغير ملزم بينما سيكون تداول الفواتير ملزما لحلقات الوساطة وما قبلها مبينا ان المواد المحررة لا تلزم المنتج او المستورد او حلقات الوساطة الاخرى التصريح عن ارباحها.
مشيرا الى صعوبة استخدام المواصفة وبطاقة البيان على كافة المواد او اجزائها لان هناك الكثير منها تعتبر سرا لشركاتها الصانعة ولا تظهر على بطاقة البيان او في المواصفة.
وطلب بشار نوري امين سر اتحاد غرف التجارة مهلة اكبر لوضع التعليمات التنفيذية للقانون لتجاوز الكثير من الثغرات التي يمكن ان تظهر في تطبيقه لاحقا. وتحفظ مولوي على بطاقة البيان لافتا الى وجود نوعين للمواد الاولى لها مواصفة وتلزم بوضع بطاقة البيان ان كان من المستورد او المنتج والنوع الثاني من المواد التي لا تحتوي على مواصفة والتي تتطلب وضع بلد الصنع ونوع المادة في الحد الادنى.
واقترحت الفعاليات التجارية تنظيم فاتورة تحدد رأس مال البضائع المكدسة والقديمة لتسجيلها لدى مديرية التموين تبين كمياتها واسعارها لاعتمادها تجنبا لمخالفة تداول الفواتير.
صالح حميدي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد