أولمرت يماطل قضائياً... ليحتفظ بمنصبه حتى نهاية العام!

دخلت قضية «المظاريف النقدية» لرئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، مرحلة جديدة بعدما تمددت التحقيقات إلى ما هو أبعد من الأموال التي تسلمها من رجل الأعمال الأميركي موريس تالينسكي. وبدا أمس أن «كسب الوقت» هو الاسم الحركي للعبة الجديدة التي يديرها أولمرت، عبر التعطيل القضائي، اذ تقدم محاموه بطلبات لعرقلة إنجاز النيابة العامة مهمة إبرام قانونية شهادة تالينسكي ضده واعتبارها شهادة أمام محكمة.
وأشارت جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى توفر أدلة دامغة لدى النيابة العامة ضد أولمرت، في كل ما يتعلق بانتهاك قانون تمويل الأحزاب. واعترف تالينسكي بأنه قدم أموالاً «بملايين الملايين من الدولارات» على مدى السنين للعديد من الأحزاب والشخصيات، بينها أولمرت. وشدد تالينسكي، في مقابلات صحافية وأمام المحققين، على أنه لم يكن يعلم أن هذه التبرعات التي يجمعها لإسرائيل وأحزابها ليست قانونية، موضحا أنه لا يعرف الوجهة التي تم التصرف بها.
ومع ذلك، فإن التحقيقات في الشرطة والنـــيابة العامة لا تريد الاكتفاء بانتهاكات أولمرت لقانون تمويل الانتخابات، بل تريد التأكد من الشبهات لديها في قضيتين: تبييض أموال وتلقي الرشوة. وتعتبر الشرطة أن الشبهات في الجانبين كبيرة، ولكنها حتى الآن غير كافية لتكوين قرائن دامغة تصمد في المحكمة. وتشدد مصادر الشرطة الإسرائيلية على أن الجديد في الأمر هو أن أولمرت تلقى أيضاً «مظاريف نقدية» من أشخاص غير تالينسكي.
وأجرى أولمرت مشاورات مكثفة مع طاقم محاميه، الذي يضم ثلاثة من أشهر المحامين في إسرائيل. وبدا أن هدف الطاقم هو العمل على تمرير الشهور المتبقية من هذا العام وأولمرت في رئاسة الحكومة. ويلاحظ أن الأسلوب الذي ينتهجه هؤلاء هو التعطيل والمماطلة، من خلال إدخال الجهاز القضائي في دوامة منع المصادقة على صفقة تحويل شهادة تالينسكي المقيم في الولايات المتحدة والراغب في العودة إلى بيته وعمله، إلى شهادة مقبولة قضائياً. وحول هذا الأسلوب المرافعات القانونية بهذا الشأن، إلى تكتيك لكسب الوقت لأولمرت في رئاسة الحكومة.
ومن الجائز أن أولمرت يريد ذلك جدا، في ظل الآمال التي تعلقها واشنطن عليه بخصوص التسوية مع الفلسطينيين تحديدا. فالأميركيون الذين أطلقوا مسار أنابوليس، صاروا مرتبطين أكثر من أي وقت مضى بالجدول الزمني للعام الحالي، الذي تنتهي فيه ولاية الرئيس جورج بوش. وتم الإعلان عن أنه إذا لم يكن ممكناً التوصل إلى اتفاق نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين، فعلى الأقل يمكن الاكتفاء بإعلان مبادئ.
وفي هذا السياق كشف المراسل السياسي للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أمس أن الإدارة الأميركية وجهت رسالة للحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، تفيد برغبتها في تحقيق تقدم سريع في المفاوضات والعمل على عدم ربط النتائج بالتحقيقات الجارية ضد أولمرت. وشددت الإدارة الأميركية على ضرورة تحقيق نتائج بأسرع وقت ممكن.
وفي الوقت الذي يتظاهر فيه أولمرت بأن الوضع على ما يرام وأنه لا يخشى شيئا وأن القضية ليست سوى سحابة عابرة، يرى المعلقون السياسيون أن نهايته السياسية باتت قريبة. بل إن تظاهرة الدعم التي جرت أمس في مركز حزب «كديما» والتي تم فيها الإعلان من جانب عدد من وزرائه أن «المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته»، لم تكن دعماً شخصياً له. ويرى كثيرون أن «كديما» يحاول التظاهر بأنه حزب لا يعتمد على أشخاص، وأنه بالتالي ليس حزبا لمرة واحدة. وهذا يعني أن زعماء «كديما» المتنازعين في ما بينهم على خلافة أولمرت يريدون أولا التأكيد للشارع أن الحزب باق. ولكن لا يخفى على أحد واقع أن «كديما» وباقي الأحزاب باتوا يستعدون بقوة لمرحلة ما بعد أولمرت.
وليس أدل على التحضيرات في «كديما» لمرحلة ما بعد أولمرت، على السجال الجاري بشأن تقديم موعد الانتخابات التمهيدية لاختيار زعيم الحزب الذي سيرأس الكتلة في الانتخابات العامة المقبلة. وأشيع أن وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز، الذي ينافس وزيرة الخارجية تسيبي ليفني وآخرين على زعامة «كديما»، يحاول إبرام صفقة مع حركة شاس، التي أشاعت في الماضي عدم احتمالها فكرة ترؤس إمرأة للحكومة الإسرائيلية لأسباب دينية.
وفي المقابل، فإن هناك من يرى أن حزب الليكود اليميني المعارض بات ينتهج طريقة الصمت إزاء أولمرت، على أمل أن تقود سلوكيات رئيس الحكومة إلى جر «كديما» إلى الحضيض. ويمكن للدعاية المعادية لأولمرت و»كديما» أن تستند إلى ما يظهر من معطيات أبرزها محاولة محامي أولمرت «تلبيس» القضية لمحاميه وشريكه السابق أوري ميسر، وكذلك استغلاله أموال الدعم من يهود الولايات المتحدة لأغراضه الخاصة.

حلمي موسى

المصدر: السفير