«مجموعة الأزمات الدولية»: سياسة عزل حماس فشلت

اعتبرت «مجموعة الأزمات الدولية» أنّ سياسة عزل حماس أثبتت فشلها، مطالبة كافة الأطراف المعنية بالصراع في المنطقة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات المرحلية والدائمة لتحقيق السلام وتفادي تحوّل الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى ما هو أسوأ.
وأشارت المجموعة، في تقرير تنشره اليوم، إلى أنّ «سياسة عزل حماس وفرض العقوبات على غزة قد أفلست وأعطت عكس نتائجها المرجوة»، موضحة أنّ «العنف يتصاعد، ويلحق الأذى بسكان غزة والإسرائيليين، كما أن الظروف الاقتصادية تزداد تفاقماً، وتتسبب بالغضب واليأس» في صفوف الفلسطينيين، في وقت «تتزعزع مصداقية الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس وغيره من البراغماتيين، فيما تمر عملية السلام بحال من الجمود».
وأوضح التقرير أنه «منذ سيطرة حماس الكاملة على غزة في حزيران من العام ,2007 تمّ تشديد العقوبات المفروضة أصلاً (على الحركة) منذ فوزها في الانتخابات التشريعية في كانون الثاني 2006»، مشيراً إلى أنّ إسرائيل «تهدف من خلال هذه السياسة إلى أن تظهر للفلسطينيين أنه لا يمكن لحماس أن تستمر وأنّ عليها بالتالي أن تتخلى عن موقعها»، إضافة إلى تحويل الضفة الغربية إلى نموذج مختلف عن غزة.
ورأت المجموعة أنّ «هذه النظرية قد سقطت بسرعة»، موضحة أنّ «الحركة الإسلامية تتجه نحو إقامة احتكار فاعل لاستخدام القوة، وشبه احتكار في ما يتعلق بالنشاط السياسي، وأنها أعادت تجديد النظام القانوني والتشريعي (في القطاع)، وأطلقت عملية تشكيل المجتمع من خلال إدارة قطاعات الصحة والتعليم والدين».
وأكد التقرير أنّ «العقوبات التي صممت من أجل إلحاق الأذى بالحكام، ألحقت الضرر بالمحكومين»، موضحاً أنّ «حماس أوجدت طرقاً لتمويل حكومتها، وتستحضر الحصار لتبرير عملياتها».
ورأت المجموعة أنّ الوضع القائم حالياً لا يمكن أن يستمر، إذ أنّ «إسرئيل لن تقبل بتعريض سكانها لخطر الصواريخ، كما أنّ حماس لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي»، محذرة من أنّ الحالة قد تصبح أكثر سوءاً إذا ما استمر هذا الوضع.
وأوصى التقرير الفصائل الفلسطينية بالتحضير لحوار من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، كما طالب إسرائيل وحماس بوقف عملياتهما العسكرية، وإعطاء عباس والوسطاء المصريين الوقت الكافي للتحضير لمحادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار.
كما دعت المجموعة إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية وحماس للتوصل إلى ترتيبات تسمح بفتح المعابر، لتأمين الخدمات الصحية وانتقال الطلاب والمرضى والأفراد الذين يقيمون في دول أخرى، والسماح بدخول السلع ومصادر الطاقة، وقبول انتشار طرف ثالث، كموظفين من الأمم المتحدة أو مؤسسات خاصة، لإدارة المعابر.

المصدر: السفير