وزير العدل يؤكد اختيار 70محامياً لتعيينهم في سلك القضاء

الجمل- طرطوس- المحامي عبدالله سليمان علي: صرح السيد محمد الغفري وزير العدل السوري أمام الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في طرطوس يوم الخميس الماضي: بأنه تم اختيار سبعين محامياً لتعيينهم في سلك القضاء. وقال سيادته في توضيح أهمية هذه الخطوة بأنها جاءت من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين في عملية التقاضي وسرعة حسم الدعاوى وأكد قائلاً: لقد درسنا الخلل في عملية التقاضي في مجلس القضاء الأعلى واتخذنا عدة إجراءات تهدف إلى إصلاح القضاء وسرعة وصول المواطن إلى حقه عن طريق القضاء.
ومما لاشك فيه أن السلك القضائي يعاني من تناقص متزايد في كوادره خاصة منذ تسريح ثلاثة وثمانين قاضياً منذ عامين لأسباب لم يعلن عنها في حينه وإن كان المؤكد أن التسريح جاء على خلفية اتهام القضاة المسرحين بالفساد وعدم النزاهة علماً أن القضاة المسرحين لم يحاكموا أمام أي محكمة أو لجنة قضائية ولم يمنحوا حق الدفاع عن أنفسهم مما أثار الكثير من الشكوك المشروعة حول خطوة التسريح التعسفي هذه.
وعلى ما يبدو فأن قرار وزير العدل تعيين سبعين محامياً في مناصب قضائية جاء للتخفيف من النقص المتزايد في عدد القضاة الأمر الذي يأمل وزير العدل أن ينعكس إيجاباً على المواطن من خلال تسريع حسم الدعاوى كما قال.
ونذكر هنا أنه بعد تسريح القضاة وما أعقبه من اعتراضات كبيرة على قرار التسريح سواء من حيث الشكل أو المضمون فقد أشيع في ذلك الحين أن السيد وزير العدل ليس هو من قام بوضع قائمة التسريح وأن جهات كثيرة تدخلت في تغيير الأسماء التي كان مقرراً تسريحها. وقد كانت هذه محاولة من السيد وزير العدل ومن يدور في فلكه للتخفيف من مسؤوليته عن قرار التسريح وإلقاء المسؤولية على (الجهات الأخرى) خاصة بعدما تبين أن القضاة الذين تقرر تسريحهم هم أسماك صغيرة في بحيرة الفساد وليسوا حيتاناً كبيرة.
وهذا يقودنا إلى قصة التعيينات الجديدة وقدرة وزير العدل على الاختيار الجيد. ونأمل بعد أن نبين حقيقة الأسماء التي رشحها وزير العدل للتعيين قضاة في محاكم الاستئناف أن لا يخرج علينا من يقول أن وزير العدل كان يريد ترشيح غير هذه الأسماء لكن تدخل الجهات الأخرى فرض عليه هذه القائمة.
وبما أن السيد وزير العدل تحدث عن موضوع التعيينات في محافظة طرطوس فسوف نضرب له مثلاً من محافظة طرطوس يدل على أن اختيار أسماء المحامين للتعيين في منصب القضاء لم تجر دراسته بشكل صحيح ولم يتم الاستقصاء عن الأسماء المرشحة للتأكد من توافر شروط تولي منصب القضاء فيها.
علمنا أن هناك ستة أسماء مرشحة لمنصب القضاء من محافظة طرطوس وبالاستقصاء عن هذه الأسماء وصلنا إلى معلومات في غاية الخطورة عن أحد المرشحين حيث ثبت لنا أن هذا المحامي المرشح من قبل وزير العدل لتولي منصب مستشار في محكمة الاستئناف صدر بحقه قرار ظني من قبل قاضي تحقيق طرطوس رقم القرار 7 في الدعوى التحقيقية رقم 16 تاريخ صدور القرار 8/1/2006 وتضمن هذا القرار الظني ما يلي: الظن على المدعى عليه المحامي ....... بجرم الايذاء المقصود والتحريض عليه والذم والقدح وتهديد بإنزال ضرر غير محق.
وجاء هذا القرار بعد قيام المحامي المذكور بالاعتداء مع مجموعة من الرجال على أحد زملائه المحامين بتاريخ 25/9/2004 .
وأكثر من ذلك ففي منتصف عام 2007 أقدم هذا المحامي على ضرب نفس زميله المحامي وتمزيق قميصه وطرحه أرضاً في مكتب رئيس فرع نقابة المحامين بطرطوس وعلى مرأى من الأستاذ محمد كناج رئيس الفرع وقام الأستاذ محمد كناج بتنظيم ضبط في هذه الحادثة وهي مثبتة بموجب ذلك الضبط.
وأكثر من ذلك لدينا وثيقة ممهورة بتوقيع وبصمة أحد المواطنين يقر فيها هذا المواطن أن المحامي ..... كان يكرر تحريضه له على قتل زميله المحامي مقابل مبالغ مالية دفعها له هو وشريكه.
نضع هذه المعلومات الأكيدة والموثقة بعهدة السيد وزير العدل ونأمل منه أن يأخذ الموضوع بجدية بالغة وأن يعمل على معالجته لأنه من غير اللائق أن يصل إلى منصب القضاء من يرتكب بحق زملائه مثل هذه الجرائم.

الجمل