صاحب «سوابق» منذ السبعينات

ألقت الشرطة الإيطالية أول من أمس في مدينة كامبيوني دي إيتاليا (شمال) القبض على ولي عهد العرش الإيطالي السابق الأمير فيتّوريو إيمانويلي دي سافويا وأودعته السجن بتهمة التورط «بأعمال إجرامية بهدف الرشوة والتزوير واستغلال البغاء، وذلك تنفيذاً لقرار قاضي مدينة بوتينزة الجنوبية هنري جون وودكوك. واقتيد الأمير دي سافويا إلى السجن تحت حراسة مشدّدة وتمويه كبير بعيداً من عدسات المصوّرين. وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها متاعب مع القضاء، إذ سبق أن أدرج اسمه في سجلات التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لمدينة البندقية في منتصف السبعينات والمتعلقة بتجارة أسلحة، وضمن قائمة المنتمين إلى المحفل الماسوني الشهير «بي 2» الذي اعتُبر في إيطاليا خارجاً عن القانون لثبوت تورّط عدد من أعضائه وزعاماته بنشاطات إجرامية وصفقات غير قانونية.

إلاّ أن الملف القضائي الأكثر شهرة في حياة ولي العهد السابق يعود إلى نهاية عقد السبعينات حين قُبض عليه بتهمة القتل عمداً للشاب الجامعي الألماني ديرك غيرد هامر الذي كان ينام على متن قارب رسى قرب اثنين آخرين أحدهما يملكه الامير والآخر للطبيب البليونير نيكي بيندي. وأشارت تحقيقات إلى أن أحد ضيوف بيندي استخدم قارباً مطاطياً يملكه الأمير للذهاب إلى الميناء فتوجه الأخير وهو في حال سكر شديدة وتوجه إلى يخت البليونير الطبيب لاستيضاح التجاوز والمطالبة بالاعتذار وبيده بندقية، ما أدى إلى شجار عنيف بين الرجلين أطلق الأمير على أثره عياراً نارياً أصاب هامر بجرح بليغ وتسبب بوفاته بعد أربعة شهور. وحكم على الأمير بالسجن ستة شهور مع وقف التنفيذ بتهمة حيازة سلاح ناري غير مُرخّص.

وأثار القبض أول من أمس على الأمير فيتّوريو والتهم الموجهة إليه موجة غضب عارمة من قبل نجله الأمير إيمانويلي فيليبيرتو، الذي اتهم القاضي وودكوك بأنه «اقترف واحداً من مصائبه المتعددة»، وتوعّد برد فعل عنيف تجاهه معتبراً أنه «تعامل في شكل غير إنساني مع رجل مسن تجاوز السبعين ويعاني من أمراض ويحتاج الى تناول الأدوية والعقاقير».

ومن بين المقبوض عليهم أيضاً سالفة سوتّيلي الناطق باسم زعيم حزب «التحالف القومي» اليميني، ووزير الخارجية السابق جانفرانكو فيني.

يذكر أن القاضي وودكوك (39عاماً) قاد سلسلة من التحقيقات في الأعوام الأخيرة أثارت «زوابع» إعلامية كبيرة لأنها خصّت شخصيات سياسية فاعلة في إيطاليا، وآخرها ملف «صوماليا غيت» المتعلق بتورط 17 شخصية معروفة في شبكة أعمال استخدمت المال العام لتنفيذ مشاريع وهمية في الصومال ودول أخرى.

المصدر: الحياة