فقهاء يرون رفع سن الزواج إبطالاً لعقد الرسول وعائشة
أثار قرار البحرين بمنع تسجيل عقود الزواج للفتاة دون 15 عاما، وللرجل دون18 عاما جدلا شرعيا، بعد ما وجه له عالم شيعي بارز انتقادات شديدة، معتبرا أنه بمثابة ابطال لزواج الرسول من أم المؤمنين السيدة عائشة.
وقال الشيخ عيسى قاسم وهو أبرز علماء الدين الشيعة في البحرين إن القرار "يبطل زواجاً فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم (إشارة إلى زواجه من السيدة عائشة) وعلى المسلمين أن يستحوا من أن يخطئوا الرسول هذه التخطئة الواضحة وأن يسلبوا عن فعله الشرعي".
في حين اعتبرت بعض القوى الإسلامية أن ما يجري مقدمة لإصدار قانون الأحوال الشخصية الذي يعتبر أحد أكثر الملفات الجدلية. وهو قانون تسعى الحكومة البحرينية لإصداره بضغط من القوى الليبرالية في الوقت الذي يطالب فيه إسلاميون بضرورة إصدار قانون مستمد من الشريعة الإسلامية، لكل من الشيعة والسنة على حدة.
وأصدر وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة مؤخرا القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2007، الذي ينص على أنه "لا يجوز إجراء عقد الزواج ولا المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجة 15 سنة وسن الزوج 18 سنة وقت العقد، ما لم يكن ثمة ضرورة تبرر الزواج لمن هم أقل من هذه السن ويشترط الحصول في هذه الحالة على إذن من المحكمة المختصة".
ودعا القاضي السابق في المحكمة الجعفرية الشيخ محسن العصفور إلى عدم الخوض في القرار "لأنه سيتغير بين فينة وأخرى، بناءً على ملاحظات القضاة". وكان القضاة الشرعيون في المحكمة السنية قد اجتمعوا مع وزير العدل لإبداء ملاحظاتهم على القرار.
وانتقد الشيخ بعض القوى الليبرالية، مؤكداً أن "الإسلام هو الفيصل في هذه المسألة لا القوى الليبرالية".
وأيدت نائب رئيس مكتب قضايا المرأة بجمعية المنبر الإسلامي (الإخوان المسلمون) جيهان محمد القرار، قائلة إن "هذا النوع من القرارات يرفع وصاية أولياء الأمور الذين يسيئون استخدام هذه الوصاية". وأضافت أنه لا يمكن إلا "الموافقة على هذا القرار لأن الفتاة في هذا العمر (15 عاماً) غير قادرة على فهم معنى الزواج والارتباط".
ولا تنتشر مثل هذه الزيجات في المجتمع البحريني الذي تتجاوز فيه نسبة المتعلمين 97% إلا على نطاق محدود.
وذهبت الناشطة عفاف الجمري إلى تأييد القرار، لكنها في الوقت ذاته دعت إلى عدم "إصدار القرارات بشكل أحادي ودون مشاورة". وقالت الجمري إن الحكومة "تريد فرض القوانين دون وجود حوار مع القوى المجتمعية على اختلافها". وأضافت أنه لابد "من أن تصدر هذه القرارات بالتوافق بين جميع القوى".
ويعتبر قرار رفع سن الزواج خطوة نحو التزام البحرين باتفاقية "سيداو" التي وقعتها عام 1998 والتي تنص الفقرة (2) من المادة (16) على أنه: "لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً".
وعرّفت اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1989 وانضمت البحرين لها عام 1992 الطفل في المادة (1) بـ:"كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه".
ورأى الشيخ العصفور أن بعض الآباء يضطرون بعض الأحيان لتزويج بناتهم في هذا السن للستر عليهم. وقال إنه عقد في إحدى المرات لفتاة تبلغ 13 عاماً بموافقتها ووالدها، الذي أصر على إتمام زواجها من رجل متزوج تجاوز عمره 25 عاماً "بسبب تورطهما في علاقة غير شرعية". وقال الشيخ إن الوالد عاد بعد عدة أشهر طالباً تطليقها بعد أن كشف له أن ابنته تعاني مما أسماه "الشبق الجنسي".
واعتبر قانونيون أن التفريق في سن الزواج بين الرجل والمرأة بحسب قرار وزير العدل يخالف المادة رقم (18) من الدستور البحريني، التي نصت على عدم التفريق بين المواطنين بسبب الجنس.
ودفع المحامي القريب من التيار الإسلامي عبدالله الشملاوي في قراءة قانونية نحو رفع سن الزواج بالنسبة للفتاة إلى 18 عاماً، معتبراً أن الفتاة في عمر الـ 15 "أعجز من أن تكوّن أسرة".
من جانبها قالت المحامية جليلة السيد إنها تنظر بإيجابية لقرار وزير العدل، لأنه برأيها يصب في صالح الأسرة البحرينية. وأضافت أنه "بالرغم من ندرة حالات الزواج في المجتمع البحريني إلا أن التشريع سيحرم القلة الذي لا يراعون مصلحة الصغير من إساءة استخدام هذا الحق". وتوقعت أن يرى قانون الأحوال الشخصية النور، معتبرة أن الموضوع "مسألة وقت ليس إلا".
علي ربيع
المصدر: العربية نت
إضافة تعليق جديد