الرقة: 143 قتيلاً و 484 جريحاً في حوادث الطرق
أربع ضحايا جدد حصدهم حادث سير ليلة الاثنين الماضية على طريق الرقة ـ حلب في موقع أبوكبيع الى الغرب من الرقة وذلك عندما صدمت سيارة بيك آب.
فقدت توازنها بعد ان طارت عجلتها مع سيارة سياحية يقودها محام شاب ولتكون الحصيلة اضافة له راكبي البيك آب وهما زوجان في العقد الثالث مع راكب رابع.. وفي اليوم ذاته كانت الرقة قد خسرت طبيباً كان عائداً على طريق مدينة الثورة حيث يعمل في مشفاها ومن ثم رجل وامرأة صدمت سيارتهما في عين عيسى رافعة قادمة. لم تكن الحوادث هذه هي الوحيدة بل سبقتها بأيام واقعة غرق أربعة شبان في موقع دبسي غضان والتي صدمت الكثيرين وقبلها كذلك فجعت الرقة بغرق قاض مرموق في الفرات.
انها المشاهد تتكرر حيث حملنا ما شاهدناه في الشهر الماضي من صور مؤلمة لحادث الـ 16 ضحية على طرقة الرقة ـ حلب ايضا انطباعات مأساوية لاسيما ان ما ترى من أشلاء داخل كومة من حديد هي لشباب ونساء وأطفال كان ذنبهم الوحيد انهم انتقلوا سفراً من الثورة الى الرقة ليفاجؤوا بسائق شاحنة ينحرف نحوهم في الطريق الأحادي وليتحول الميكرو الصغير الذي يحملهم الى كومة حديد وأشلاء احتاج اخراجهم الى مقصات حديد وفوج الانقاذ.
هي الرقة تحصد الآلام والفواجع بحوادث أصبحت تتكرر بشكل شبه يومي.. لكن هل يعقل ذلك.. ولماذا.. وكيف يمكن الحد من هذا؟
لنبدأ أولاً من الحصيلة الرسمية لحصاد حوادث الطرق والغرق مما سجل خلال الأشهر السبعة الماضية.. ومن ثم الأسباب..
121 ضحية و484 اصابة جسدية هي الحصيلة الرسمية لما سجل في ضبوط رسمية من حوادث ناهيك عن بعض حالات الغرق التي لا تسجل عادة حيث يكتفي الاهل باخراج جثة الغريق.. واذا ما أضفنا لذلك الضحايا السبع وقبهلم الاربع وثلاثة آخرين فإننا نكون امام رقم مرعب لما حصدته حتى الآن.
طبعاً في المقدمة والصدارة حوادث الطرق وفي الصدارة أيضا طريق الرقة ـ حلب فهو افتتح العام 2007 بـ 26 ضحية في حادث واحد فإنه لم يتوقف يقدم لنا في كل أسبوع تقريبا حادثا جديدا ما لم نقل في كل يوم والارقام وان كانت اقل فهي تتعدد ومن هذا المنطلق فإن الطريق يعتبر السبب الاول والاهم في معظم الحوادث وكما هو معروف فإن ضيقه مع الزيادات الكبيرة المحتملة في أعداد الآليات المارة عليه جعلت الازدحام شديدا وهذا وان تنبهت له الحكومة مؤخرا عبر مشروع انشاء فرع ثان له فإن وتائر الانجاز ومدد العقود والمتابعات القائمة تدل وبشكل قاطع على تأخير يسجل هنا وهناك بين حصتي الرقة وحلب والشركة المنفذة له وهي الطرق والجسور والتي لم تتردد يوما في اعلانات متتالية لها عن تسخير كل امكاناتها له.. لكن كلام الواقع يقول غير ذلك.. والفروع لا تستطيع الاشارة الى نقص الامكانات والذي نشهده بشكل خاص في اعمال البيتون بحصة الرقة؟
هنا حتماً لا يهمنا الناطور أبداً بل يهمنا العنب والغريب ان وزارة النقل وهي الأب والأم بآن واحد سكتت كثيرا واقتنعت اكثر بما يساق من مبررات ولا ندري ان كان سكوتها سوف يستمر اكثر إذا ما تجاوزت الشركة المنفذة حد نهاية العام النهائي كما ذكر في جولة السيد رئيس مجلس الوزراء الاخيرة عليه.
السبب الثاني والذي لا يقل اهمية هو السرعة الزائدة التي اصبحت ظاهرة مسجلة خاصة من قبل سائقي الشاحنات الكبيرة وباصات النقل الصغيرة والكبيرة على السواء ولعل من يقف لدقائق معدودة في أي نقطة من طريق الرقة ـ حلب يكتشف بسهولة حجم هذه الظاهرة لاسيما من سائقي الشاحات الذين يعتبرون ان الأولوية لهم في كل شيء على هذه الطرق!؟
ولكي لا ننظر فقط الى النصف الفارغ من الكأس فإننا بالمقابل نسجل ان الجهات المعنية بضبط السرعات تحاول.. لكن العين بصيرة واليد قصيرة.. فطريق الرقة ـ حلب اصبح اكثر ما يحتاج الى رادارات مراقبة الكترونية ثابتة على كامل مساره ويمكن الافادة من شبكة الاتصالات لتحقيق مراقبة على مدار الساعة وضبط السرعات الكترونيا وضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم لاسيما ان الكثير من التصرفات تحتاج لما هو اكبر مما هو منصوص عليه قانونا.
ثالثها ظاهرة رعونة السائقين انفسهم ولاسيما الدراجات النارية التي اصبحت مشكلة لاسيما في شوارع المدينة وهي لا تطاق الآن بالصور التي نراها وما يسجل من حوداث لها والجهات المعنية وعلى ضوء التجارب المنفذة لاسيما خلال السنتين الماضيتين قادرة على مواجهتها بحزم اكبر ودون اللجوء الى أي تصرفات مؤذية مثل المطاردات وغيرها.
رابعها وهو مهم أيضا ويرتبط بالسبب الاول ويتعلق بسعة الطرق امام الزيادات الكبيرة في أعداد الآليات لأن أية مقارنة تدلنا على فجوة كبيرة فعلى سبيل المثال فإن عشر السنوات الاخيرة سجلت تضاعف أعداد الآليات المسجلة لدى نقل الرقة لتصبح 46 ألف آلية ناهيك عن غير المسجلة الآن بينما الطرق لم تزدد حتى 5%!
أما بالنسبة للجانب الآخر وهو الغرق واكثره في نهر الفرات وهو ان كانت ارقامه اقل وأصعبها كما ذكرنا بالحادثين الأخيرين فإنه يشكل ظاهرة تستوجب التوقف لاسيما وان الرقة تفتقد لأية مسابح شعبية عامة على نهر الفرات يمكنها تحقيق الغاية المرجوة مع الحفاظ على السلامة العامة لمرتاديها.
هذه هي الاسباب الاكثر تكرارا مع المقترحات الاولية لما يمكنه مواجهتها.. لكن اين هي الجهات العامة من كل ذلك.
حوادث الطرق اخذت مؤخرا اهتماما حكوميا لم نسبق ان سمعنا به إذ خصص اجتماع موسع لوزيري الداخلية والنقل مع الكوادر المعنية لمناقشة هذه الحوادث وأسبابها والاجراءات الواجب اتخاذها وما هو مأمول ان لا نقف عند حدود مسؤولية المواطنين من مستخدمي الطرق بل ان يمر ذلك أولاً بدور الجهات المعنية وللاعادة فقط فإن وزارة النقل هي المعنية بطريق حلب ـ الرقة وهو السبب الاهم.. وكذلك فإن اجراءات المراقبة لا تكفي شخصيا بل كما ذكرنا فإن كل العالم يتجه نحو المراقبة الالكترونية ويجب ان نسارع بمثال طريق الرقة ـ حلب لاستيراد التقنيات الحديثة في هذا الميدان ووضع رادارات مراقبة ثابتة.
ذات الحوداث مع اضافة الغرق تناولها اجتماع موسع دعا اليه السيد أحمد شحادة خليل محافظ الرقة قبل ايام بمشاركة السيد محمد الحمود المحامي العام بالرقة واللواء مدحت توما قائد شرطة محافظة الرقة مع رئيس فرع المرور ومجالس المدن والمديريات المعنية وتم توصيف العديد من المقترحات التي نذكر اهمها وهو الاسراع بطريق الرقة ـ حلب ومراقبة الطريق بالرادارات للحد من السرعة وتهور السائقين ومتابعة ظاهرة السباحة في نهر الفرات والبحيرات والحد منها ووضع طاقم دائم من غواصي فوج اطفاء الرقة على قارب خاص مطاطي بين الجسرين بالرقة وردع ظاهرة غسيل السيارات على الفرات بالمنطقة.
وبين الحوادث وارقامها وصورها المؤلمة والتوصيف للأسباب والسبل الخاصة بالمعالجة واجراءات الجهات العامة ومتابعاتها يبقى السؤال الذي ابتدأنا به: متى نصل الى الحد من هذه الحوداث وتحقيق السلامة.. انها عناوين كبيرة تحتاج الى جهود واعمال ومتابعات.. وهنا تكمن المعالجات الجادة.
فصيح السلوم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد