بوادر اقتتال وشيك في الضفة

تبادلت حركتا «حماس» و«فتح» أمس الاتهامات بتعذيب أنصار كل منهما في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث قمع الأمن الفلسطيني تظاهرة لعائلات الأسرى، فيما استأنفت قوات الاحتلال حملات الاعتقال، مستثنية عناصر «فتح».
وشن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، زكريا الأغا، الذي يقود قيادة الطوارئ للحركة في القطاع، هجوماً عنيفاً على «حماس»، متهماً إياها بملاحقة عناصر حركته وتعذيبهم. وقال «شاهدت حالات تعذيب كثيرة تمّت على يد الاحتلال، ولكن ما ارتكبته حماس وميليشياتها أكثر وأشد وحشية من التعذيب على يد الاحتلال الإسرائيلي».
وأضاف الأغا، خلال مؤتمر صحافي، إن «حماس» بدلاً من مراجعة «الجرائم» التي ارتُكبت خلال «الانقلاب المسلح» وتقديم مرتكبيها للمحاكمة، لا تزال تلاحق عناصر حركة «فتح»، مشيراً إلى أن عناصر حركة «فتح» ممن «تعرضوا للاعتقالات زمن الاحتلال الإسرائيلي، عادوا اليوم للاعتقال على يد حماس وميليشياتها».
وجاءت تصريحات الآغا بعد ساعات من تحذير أطلقه القيادي في حركة «حماس» أيمن طه من «اعتداءات الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أعضاء حركته في الضفة الغربية»، مشيراً إلى أن «صبر الحركة قد لا يستمر طويلاً».
وقال طه «بنادقنا مشرعة في وجه الاحتلال في الضفة الغربية وسنصبر. لكن هذا الأمر قد لا يستمر طويلاً»، مطالباً الرئيس الفلسطيني محمود عباس «بأن يكبح جماح هذه الأجهزة المنفلتة». وتابع «يقوم هؤلاء بزج أبناء الحركة في السجون وبمحاولة سحب سلاحهم في الوقت الذي تعيث فيه دبابات الاحتلال في الأرض فساداً في الضفة الغربية وتجتاح وتحاصر».
في هذا الوقت، قمعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية أمس مسيرة نسوية نظمتها حركة «حماس» في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية للتضامن مع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، واعتقلت خمسة مواطنين، بينهم صحافيان.
وقال المصور الصحافي ناصر اشتية إن عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية اعتدت عليه وعلى زميله الصحافي سامر خويرة أثناء تغطيتهما للتظاهرة التي جرت أمام مركز شرطة نابلس قبل اعتقالهما مؤقتاً، مشيراً إلى أنه تم تحطيم الكاميرا التي بحوزته إلى ثلاثة أجزاء.
وذكر شهود عيان أن الأحداث جرت عندما ألقى النائب عضو المجلس التشريعي عن حركة «حماس» احمد الحاج خطاباً تهجم فيه على السلطة الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى تدخل بعض المواطنين ومطالبته بالاعتذار عن أقواله. وعلى أثر ذلك، تدخلت الأجهزة الأمنية وفرقت التظاهرة، واعتقلت ثلاثة من أنصار «حماس».
في المقابل، اتهمت «حماس» الأجهزة الأمنية الفلسطينية بفض اعتصام نسوي للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالقوة في نابلس. وقالت، في بيان لها، «قامت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بمهاجمة الاعتصام النسوي أمام مركز شرطة نابلس بإطلاق النار في الهواء وتهديد المعتصمات وضرب عدد من الموجودين هناك».
وذكر البيان أن الأمن الفلسطيني احتجز النائبة منى منصور والنائب أحمد الحاج علي أثناء إلقائهما كلمات تطالب بإطلاق سراح المخطوفين وتم إخلاء سبيلهما في وقت لاحق.
وقالت «حماس» إن أجهزة الأمن الفلسطيني اعتقلت أربعة من ناشطيها في الضفة الغربية.
واعتقل الجيش الإسرائيلي أمس 19 فلسطينياً، لا ينتمون إلى «فتح»، خلال حملة دهم في الضفة الغربية.
إلى ذلك، كشف المدير العام الجديد للمكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة أن الوزارة تعكف حالياً على إنشاء جهاز أمني جديد على «أسس مهنية وأمنية ووطنية بعيداً عن الأجندات الخارجية»، مشيراً إلى أنه سيباشر عمله بمئات الأفراد. وأضاف إيهاب الغصين إن عناصر وأفراد جهاز الأمن الوقائي الذي صدر قرار وزاري بحله سيتم إلحاقهم بجهاز الشرطة الفلسطينية.

رائد لافي

المصدر: الأخبار