انقسام مكتوم في مجلس الدولة المصري

يشهد مجلس الدولة المصري غضباً مكتوماً بين 10 قضاة على الأقلّ، مِمّن يشغلون منصب نائب رئيس المجلس، بعدما لم يصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعيين أبنائهم ضمن دفعة التعيينات الجديدة الخاصة بخرّيجي عامَي 2016 و2017، والتي اعتُمدت بشكل رسمي الأسبوع الماضي ونشرتها الجريدة الرسمية. وجرى العُرف على قبول جميع أبناء نوّاب رئيس مجلس الدولة، الذين تنطبق عليهم الشروط، للعمل في المجلس، لكن هذه المرّة جرى التخلّي عن ذلك العرف بقرار رئاسي - مقابل تحويل المُبعَدين إلى هيئات قضائية أخرى -، فيما تضمّنت لائحة المقبولين اسم نجل وزير العدل، المستشار عمر مروان، فضلاً عن أسماء لأبناء مستشارين من جهات قضائية عديدة.

وبحسب مصدر مطّلع تحدّث  فإن استبعاد أبناء القضاة من التعيينات جاء على خلفية أحكام أو قرارات أو آراء صدرت عن آبائهم في الفترات الماضية، خاصة خلال الفترة الواقعة بين 2014 و2015. وأوضح المصدر أن المجلس بات منقسماً إلى فريقَين: الأوّل مؤيّد لقرارات الرئيس على «طول الخطّ»، والثاني ينتقد التدخّلات الرئاسية غير المباشرة في عمل المجلس، ويرغب في تقويضها. وأشار إلى أن كلّ فريق لديه حساباته الخاصة، وأن الأمر لا يزال مكتوماً. ويأتي ذلك بعد فرْض السيسي مسألة تعيين المرأة في مجلس الدولة، والتي لم تكن محلّ ترحيب من شيوخ القضاة، فضلاً عن مخاوف من سعي الرئيس إلى المساواة بين الهيئات القضائية المختلفة، الأمر الذي يعني سحْب العديد من مزايا المجلس المالية والعينية.

وبحسب تقديرات المصدر نفسه، وهو نائب لرئيس مجلس الدولة، فإن نسبة الساخطين على السيسي تقارب 20%، وهي تمثّل القضاة المحسوبين على المستشار يحيي الدكروري، صاحب حُكم «مصريّة» جزيرتَي تيران وصنافير، بالإضافة إلى قضاة آخرين كانوا يأملون في ترأّس المجلس بالأقدمية، لكن بعد تعديل القانون الخاص باختيار الرئيس لم يَعُد لديهم هذا الأمل بسبب مواقفهم السابقة، خاصة وأن التحرّيات الأمنية عن القضاة تتضمّن سجلّ مواقفهم كاملاً، منذ تولّيهم مناصبهم وحتى الآن.

يُذكر أن الدفعة الجديدة من التعيينات في النيابة العامة ومجلس الدولة خلت من القاضيات، لكون المُعيّنين حديثاً كانوا خاضوا اختبارات قبل قرار السيسي قبول تعيين المرأة في جميع الهيئات القضائية. على أنه في دفعة خرّيجي 2020 و2021، سيُسمَح بتقدّم الإناث إلى تلك الوظائف للمرّة الأولى.

الأخبار