«نتنياهو» في قفص الاعتقال قريباً

بحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أن «كبار القادة الإسرائيليين قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي، على خلفية إعلان الجنائية الدولية بدء تحقيقات في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية عام 2014».

وذكرت الصحيفة أنه «من بين المهددين بالاعتقال في إطار التحقيق، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن في ذلك الوقت موشيه يعلون، ووزير الأمن الحالي بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد».

ولفت التقرير إلى أنه «من المرجح أن تحافظ إسرائيل على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق المسؤولين».

وفي الأيام الأخيرة، توجه كل من نتنياهو وغانتس إلى كبار المسؤولين الأوروبيين يستنجدان بهم عبر رسالة مفادها أن «التحقيق الذي انطلق في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي منحاز»، وأكدا على وجود «جهاز قضائي مستقل في فلسطين المحتلة»، بحسب ماذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان".

وفتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء الماضي، تحقيقاً رسمياً في جرائم مفترضة بالأراضي الفلسطينية، في خطوة رحب بها الفلسطينيون ودانها الاحتلال.وبعد استنكار رئيس وزراء الاحتلال لقرار المحكمة قال: «سأحارب هذا القرار في كل مكان».