جامعة دمشق تقرر تصوير جلسات الحكم ومناقشة الدكتوراه بـ«الفيديو» لخلق جو من العدالة

لم تتوقف الإجراءات والقرارات المتخذة بحق طلاب الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، لتفتح معها التساؤلات حول الغاية منها، كما يترافق مع التأكيدات المستمرة لجامعة دمشق بأن الغاية من أي قرار هو دعم البحث العلمي والاهتمام بواقع الدراسات العليا في مختلف الكليات.

هذا وألزمت جامعة دمشق طلاب الدراسات العليا بحضور سيمنارات علنية في القسم المختص وأخذ التفقد وإعلام الجامعة بمن تجاوز غيابه 3 جلسات لكل عام دراسي.

وشددت الجامعة على ضرورة تصوير مناقشة الدكتوراه بالفيديو وإرسال نسخة cd للجامعة، وتقديم تبرير مفصل لكل طالب دراسات عليا تجاوز قيده ضعف مدة الحصول على الشهادة مع التركيز على توضيح تاريخ تسجيل البحث.

كما أكدت الجامعة ضرورة توزيع طلاب الدراسات العليا من قبل مجلس القسم على أعضاء الهيئة التدريسية في القسم بعد الحصول على موافقة المشرف المعين من قبل القسم وليس من خلال الاتصال المباشر للطالب معه، وبذلك تحقيق العدالة في التوزيع على أعضاء الهيئة التدريسية.

إضافة إلى تزويد رئاسة الجامعة بجدول للسيمنارات التي ستتم حتى نهاية عام 2021ـ والتأكيد على أعضاء الهيئة التدريسية والفنية بحضور السيمنارات وجلسات الحكم العلنية لكونها جزءاً من النصاب التدريسي وتفريغ جميع أعضاء الهيئة التدريسية والفنية من أي واجب تدريسي خلال الأوقات المحددة للسيمنارات، وذلك حتى تاريخ أقصاه 14 الشهر الجاري.

وضمن توجيهات مجلس جامعة دمشق، تم الطلب بضرورة تقيد طلاب الدراسات العليا والتأهيل والتخصص والدكتوراه بالالتزام بحضور جلسات المراقبة الامتحانية التي سيتم تكليفهم بها خلال امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2020\2021.

هذا وتفرض عقوبة الإنذار عند أول تغيب عن الجلسة الامتحانية وإحالة المتغيب إلى لجنة الانضباط عند تغيبه للمرة الثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن توجيه عقوبة الإنذار لطالب الماجستير الأكاديمي يشكل مانعاً من قبول تسجيله في الدكتوراه.

هذا ويؤخذ الغياب بعين الاعتبار من نسبة دوام الطالب في جميع الماجستيرات التي يجب أن يحققها الطالب للدخول إلى الامتحان.

وبالنسبة لطالب الدكتوراه فإن عقوبة الإنذار تحول دون إمكانية تعيينه في المستقبل كعضو هيئة تدريسية في الجامعات.

ووصف رئيس لجنة الدارسات العليا في كلية الحقوق الدكتور عمار السالم قرار إلزام طلاب الدراسات العليا بالقيام بأعمال المراقبة الامتحانية بـ«المعقول والمنطقي» باعتباره أقل ما يمكن أن يقدمه طالب الدراسات لجامعته، ولكن تحويل الطالب المخالف إلى لجنة انضباط وفرض عقوبات من شأنها أن تمنع الطالب من التسجيل في الدكتوراه أو عدم قبول تعيينه لاحقاً عضواً في الهيئة التدريسية، تعتبر إجراءات مبالغاً بها لأن القاعدة القانونية تقول: لا جريمة ولا عقوبة دون نص قانوني، ومن الضروري منح مكافآت مالية تحفيزية للطلاب، وأن تحسب هذه الأعمال التي يساعد بها الطالب الجامعة من الأمور الايجابية التي يستحق عليها نقاطاً إضافية عند منحه درجة المناقشة لكون ذلك يدخل ضمن سلوكيات الطالب التي يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار.

وقال السالم: إن إلزام حضور طلاب الدارسات جلسات السيمنار هو قرار صائب لما لهذه الجلسات من فائدة علمية كبرى يمكن أن تعود على الطالب، لكن مع عدم التوجه للمعاقبة في عدم الحضور، والاستعاضة عن المعاقبة، بالقيام بإجراءات تشجيعية للحضور، كما أنه لا مانع من إلزام الطلاب بإرفاق نسخة cd عن فيديو المناقشة، شريطة أن يكون تصوير الفيديو على حساب الجامعة، وذلك من خلال شراء كاميرات تصوير فيديو لكل كلية وتكليف أحد الموظفين بإجراء عملية التصوير بعد أجراء دورة تدريبية للموظفين في كيفية التصوير.وحول هذا الموضوع أكد نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور محمد فراس الحناوي أن الهدف من الإجراءات المتخذة هو حماية الطالب ورفع الأداء، من منطلق التوثيق والشفافية لجلسات الحكم لكل من الطالب والأستاذ، وخلق جو من العدالة والمنطقية، مع حضور أعضاء الهيئة التدريسية للسيمنارات والذي يعتبر جزءاً من نصابهم التدريسي، إضافة إلى معرفة الأساتذة للأبحاث المنجزة ما يغني معلومات الطالب (الباحث).

وأشار إلى أن الإجراءات المطبقة لطلاب الدراسات العليا في المراقبات الامتحانية مطبقة مسبقاً، مع طرح مراقبة طلاب الدراسات العليا في غير كلياتهم.