مبادرة لتنمية الاستثمارات العربية

تعقد «لجنة تنمية الاستثمار في البلدان العربية» اجتماعها غداً، في حضور الأمين العام لـ «مجلس الوحدة الاقتصادية»، أحمد جويلي، ورئاسة ريم بدران رئيسة «لجنة آلية تنمية الاستثمار العربية».

وأوضح جويلي «ان الاجتماع سيناقش على مدى يومين عدداً من البنود المهمّة، في مقدمها إطلاق أول مبادرة لتنمية الاستثمارات العربية التي تعتبر أحد محاور استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي المشترك».

وتستهدف المبادرة جعل العالم العربـــي منطــقة جـــاذبة للاستثمار الوطني والأجنــبي، على حد سواء، مع تفادي أن تدخل الدول العربية في «حرب تيسيرات»، يكون الرابح الوحيد فيها رأس المال الأجنبي.

وأشـــار إلى أنه «ما سيعــزز هذه الجاذبـــية قيام منطــقة التجارة الحرة العربية الكبرى»، إذ تستفيد الاستثمارات الوافدة إلى دول عربية من تحرير التجارة البينية ومن إمكانات التصدير إلى الدول الأعضاء، إذا حققت مجالات الإنتاج المستفيدة من تلك الاستثمارات شروط المواطنة.

وأوضح ان الاستثمارات الوافدة يمكن أن تستفيد من الترتيبات التي تجريها «منطقة التجارة الحرة» مع أطراف خارجية، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثّل أداة أكثر فاعلية من الاعتماد على اتفاقات يُترك تنفيذها إلى الدول.

وأضــاف جويلي أن الاجتماع سيناقش أيضاً إنشاء شركـــة عربية قابضة مشتركة لتنمية خدمات الاستثمار، يكون مقرها القاهرة، تهدف إلى تحليل الفرص الاستــثمارية الـــواعــدة في المنطــقة العربية وتعـــبئة رؤوس الأموال المشتركة الـــلازمة لإنجاز مشاريع تنمــوية في مختلف القـطـاعات الاقتصــادية، إلى جانب الجمع بين المؤسسات الاستثمارية الخاصة، الممثلة في الشركات المتخصصة ورجال الأعمــــال العرب، في كـــيان اقتصـــادي تنموي. وأوضح أنه من بين أهداف الشركة أيضاً التخطيط لفرص الاستثمار في القطاعات المختلفة، وإنشاء خريطة استثمارية جغرافية للمشاريع ودراساتها، مشيراً إلى أنه تم تغطية رأس مالها بالكامل.

وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضاً اقتراح هيئة الاستثمار في السلطة الفلسطينية إقامة «اتحاد عربي لهيئات الاستثــمار العربيـــة»، بهــدف تعميم التطورات الحديــثة المتعلقة بدور ومهام هيـئات تشجــيع الاستثمار وزيادة الإصلاحات داخل الدول العربية في سياسات الاستثمار، وتبسيط إجراءات الموافقة على الاستثمار وخلق شبكة مع المستثمرين العرب، إلى جانب وضع استراتيجية ترويج خاصة بهيئات تشجيع الاستثمار العربية تمكنها من إقامة نشاطات خارج الوطن العربي،

ولفت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع عرض ملف الاستثمار الأردني، ومناقشة الجهود التي يبذلها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في السعي نحو تنمية الاستثمارات في المنطقة العربية، فضلاً عن آخر تطورات مشروع «بطاقة المستثمر العربي».

وأوضـــح في هذا الإطار أن «الأمانة العامة لمجلس الوحدة العربية» خاطبت المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المجلس وسفارات الدول غير الأعضاء، لإصدار الموافقة من الجهات المعنية في الدول حول هذه البطاقة التي تمثل «إزالة عقبة كبيرة تعوق تنمية الاستثمارات البينية العربية».

ولفــت جـــويلي إلى أن الاجتـماع سيناقـش أيضــاً مـذكرة التــفــاهم بين «مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» و»منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» (تضم 30 دولة صناعية)، إلى جانب الاجتماع الثاني لـ»الجنة الوزاريــة العلـــيا للمـــبادرة» التي أطلقـــتها «المنــظــمة» بهـدف دعم سياسات الاستثمار في دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن عقد «ملتقى سيدات الأعمال» تحت عنوان «الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر: حلقة الربط للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة».

المصدر: الحياة