الوزير قطنا يؤكد ويشير والمزارعون يستمعون

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، المهندس محمد حسان قطنا أن التغلب على الحرائق التي واجهتها الأراضي الزراعية في الساحل السوري ممكن عبر زراعات بديلة، يتم اختيارها بعد دراسة الأراضي لمعرفة إمكانية الزراعة بين كل أرض وتزويد الفلاحين بالغراس المناسبة.

واعتبر الوزير قطنا أن المحاصيل التي من الممكن أن تزرع هي مواد ونباتات عطرية، أو تبغ أو غيرها من المحاصيل التي تساهم في الحصول على إنتاج مادي بسرعة أكبر.

وأشار الوزير إلى أن المساحات المتضررة ضخمة، وبحاجة لمبالغ مادية ضخمة، وسيتم التعاون بين الحكومة والمجتمع الأهلي لتأمين ما يمكن وإعادة زراعة الأراضي المتضررة، مؤكدا وجود مشكلة تتمثل بصعوبة إدخال الآليات الثقيلة للأراضي الزراعية كالـ “البواغر” من أجل حفر الأراضي اليابسة بشكل مثالي، على الرغم من أنها تعتبر الخطوة الأمثل لاستصلاح الأراضي.

واستدرك الوزير بالقول إن “الحل لهذه المشكلة لا يزال ممكنا عبر دعم القوى البشرية، وتقديم الدعم المادي عن طريق القروض بفائدة قليلة جداً”.

وحول الأضرار المباشرة للحرائق، أكد الوزير أن الضرر الأكبر لحق بأشجار الزيتون التي تعتبر موسما بالنسبة للفلاحين هناك، مشيرا إلى أن جميع الأهالي تضرروا بسبب تداخل الأراضي المزروعة مع الأراضي الحراجية التي التهمتها الحرائق.

وأكد الوزير قطنا أن المساحات المحروقة تقدر بنحو ١١ ألف و٥٠٠ هكتار في طرطوس واللاذقية، ٦٠٪ حراجية، و٤٠٪ مزروعة، وعلى الرغم من نسبتها الصغيرة التي تقدر بـ 4 بالمئة فقط من كامل الأراضي المزروعة وعدم تأثيرها المباشر على الإنتاج والسوق المحلي، لكنها ستؤثر على الفلاحين الذين كانوا يعتمدون عليها كموسم إنتاج.

وفيما يخص عملية التعويض، أكد الوزير أن التعويض يجب أن يشمل الغراس المثمرة، والدعم المادي لحفر الأراضي الزراعية، وكذلك تعويض الفلاحين عن الثمار التي فقدوها والإنتاج المتضرر من خلال صندوق الكوارث في وزارة الزراعة.

أما بخصوص الحرائق أكانت مفتعلة أم لا، أكد وزير الزراعة أن الجهات الرسمية ما زالت تحقق في الأمر، وستفصح عن أي معلومات جديدة في حال تم التوصل إليها ومعرفة المتسببين بالحرائق.

وقال الوزير في هذا السياق: “لا نعرف إذا كانت هذه الحرائق مفتعلة أم لا، ومعظم الحرائق التي حدثت بحسب خرائط الحرائق هي في المكان نفسه الذي تتكرر به، والرياح كانت شديدة جداً وساهمت باشتعال الحرائق بشكل أكبر”.

الوطن