الإسمنت الأسود على خط المخالفات الجسيمة.. ومصادرة سبعة أطنان منها في ريف دمشق

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعهد إلى جهازها الرقابي في كل المحافظات مراقبة حركة مادة الإسمنت الأسود في الأسواق المحلية من نقطة بداية إنتاجها وصولاً إلى استهلاكها في الوجهة المخصصة ومنع تهريبها أو التلاعب بها وبيعها في السوق بأسعار مضاعفة من قبل ضعاف النفوس من التجار, وإحداث سوق سوداء تؤدي إلى خلل في ميزان السوق والحاجة الماسة للمادة والتي تدخل في ميدان إعادة الإعمار, لذلك كان المطلوب وفق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك استنفار الجهاز الرقابي في المحافظات، وتكثيف دورياته للمراقبة وضبط عمليات المتاجرة التي تتم بصورة غير شرعيةواعتبارها من المخالفات الجسيمة, ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون 14 للعام 2015 الذي حدد عقوبة المتاجرة بالمواد المدعومة من قبل الدولة بالغرامة المالية والسجن وفق جسامة المخالفة, الأمر الذي مكّن دوريات حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق من ضبط سبعة أطنان من مادة الإسمنت الأسود كانت معدة للمتاجرة بها بصورة غير مشروعة, حيث أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق -المهندس لؤي سالم أنه تمت ملاحقة أكثر من 13 مركزاً لبيع مواد البناء لارتكابهم مخالفات جسيمة في منطقة عدرا في ريف دمشق, وحيازة مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر, حيث نظمت الضبوط التموينية بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأضاف سالم أن عمليات المتابعة لم تقتصر على مراقبة الإسمنت ومواد البناء فقد طالت فعاليات تجارية وصناعية وخدمية منها الأفران والمتاجرة بمادة الدقيق التمويني والخبز وبعض المواد الغذائية وغيرها من المخالفات التموينية التي نظم بحقها الضبوط اللازمة وإحالة أصحابها إلى القضاء المختص.

تشرين