وزير الداخلية:اتخذت كافة الاجراءات لانتخابات ديموقراطية ونزيهة
أكد اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية أن وزارة الداخلية اتخذت كافة الاجراءات والترتيبات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية وممارسة المواطنين لحقهم بالاقتراع فى مناخ من الديمقراطية والنزاهة والهدوء.
وقال وزير الداخلية فى لقاء أمس ان الوزارة قامت بتأمين وتوزيع كافة مستلزمات العملية الانتخابية من أختام لمراكز الانتخاب وصناديق الاقتراع الجديدة والحبر الخاص بالانتخاب والمطبوعات والمغلفات والقرطاسية والسلف المالية المطلوبة من المحافظين اضافة الى أنه تم تكليف رؤساء وأعضاء اللجان المركزية المشكلة بالمحافظات بالسهر على حسن سير عمليات الانتخاب ومعالجة كافة الشكاوى والبت فى المسائل الطارئة /ان وجدت/ مع اعطائهم امكانية اللجؤ الى اللجنة المركزية للانتخابات فى وزارة الداخلية فى حال استدعت الحاجة.
وحول من يحق له الانتخاب بين اللواء عبد المجيد انه بامكان كل مواطن عربى سورى من الذكور والاناث أتم الثامنة عشرة من عمره فى/1/1/2007/ ممارسة هذا الحق فى الدور التشريعى التاسع لمجلس الشعب ما لم يكن محروما منه أو موقوفا عنه بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب قرارات قضائية مبرمة مشيرا الى أن القانون أوقف حق الانتخاب عن عسكريى الجيش والشرطة طيلة وجودهم فى الخدمة عدا من قبل ترشيحه منهم وفقا لاحكام قانون الانتخابات العامة فى الوقت الذى حرم منه كل من المصابين بأمراض عقلية مدة مرضهم والمحجور عليهم مدة الحجر والمحكومين بجرائم شائنة أو بمقتضى المواد /63/ و/65/ و/66/ من قانون العقوبات.
وأضاف الوزير ان عدد المواطنين المسجلين فى القيود المدنية ممن أتموا الثامنة عشرة من العمر فى /1/1/2007/ يبلغ /611 967 11/ مواطنا موضحا أن هذا العدد يشمل المحجوب عنهم حق الانتخاب المذكورين أعلاه اضافة الى المواطنين المغتربين والموفدين خارج سورية.
وفيما يخص ممارسة أبناء المحافظات المقيمين فى غير محافظاتهم لحقهم فى الاقتراع واختيار مرشحيهم أوضح اللواء عبد المجيد أنه بامكان هؤلاء التوجه الى اى مركز انتخابى سواء كان هذا المركز فى محل قيدهم المدنى أو فى مكان اقامتهم أو مركز عملهم وأن ينتخبوا فيه شريطة أن يكون اقتراعهم على مرشحى الدائرة الانتخابية التى يمارسون الانتخاب فيهامشيرا الى أن أبناء محافظة القنيطرة فقط بامكانهم انتخاب مرشحى محافظتهم أينما كانت محلات اقامتهم الحالية ولاسيما أن التعليمات الانتخابية قضت بتخصيص مركز انتخابى أو أكثر فى كل محافظة لتمكين مواطنى القنيطرة فى هذه المحافظة من انتخاب مرشحى محافظتهم حصرا.
ولفت الى أن عمليات الانتخاب ستبدأ عند الساعة السابعة من صباح يوم الاحد فى /22/4/2007/ لتستمر دون انقطاع حتى الساعة العشرين من اليوم ذاته حيث تختم بعدها صناديق الانتخاب بخاتم لجنة المركز الانتخابى ويوقع عليها رئيس اللجنة لتحرس من قبل رجال الشرطة وبحضور من شاء من المرشحين أو ممثليهم على أن تستأنف عملية الاقتراع فى الساعة السابعة من اليوم التالى بعد نزع الاختام عن الصناديق بحضور لجنة المركز وممثلى المرشحين الحاضرين وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرا لتبدأ بعد ذلك عمليات فرز الاصوات بعد عد المغلفات التى يحتوى عليها كل صندوق.
وأوضح أنه فى حال تبين أن عدد هذه المغلفات يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا بأكثر من /5/ بالمئة فان الانتخاب يعد لاغيا ويعاد فى اليوم التالى.
وأما فى حال كانت الزيادة أقل من /5/ بالمئة فيتلف من مغلفات الانتخاب نسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها فى الوقت الذى لا يؤخذ النقص الحاصل فى حال كان أقل من هذه النسبة بعين الاعتبار.
وأضاف اللواء عبد المجيد انه وبعد فض المغلفات واستخراج أوراق الاقتراع منها من قبل رئيس لجنة المركز الانتخابى وبحضور أعضاء اللجنة والمرشحين أنفسهم أو ممثليهم تنظم لجنة كل صندوق محضرا الى اللجنة المركزية فى المحافظة التى تتولى بدورها احصاء نتائج الانتخاب فى جميع مراكز الدائرة الانتخابية أيضا بحضور المرشحين أو ممثليهم لتنظم بعد ذلك محضرا وترفعه الى وزارة الداخلية بعد أن تعلمها فورا بأسماء الفائزين والاصوات التى نالها كل منهم حيث تستكمل بعدها اجراءات اعلان النتائج بشكل رسمى وقانونى.
وحول ما يشاع عن قيام بعض المرشحين بدفع مبالغ مالية للناخبين مقابل الحصول على أصواتهم أكد وزير الداخلية أن هذه العملية مخالفة يعاقب عليها القانون لافتا الى أنه وفى حال تقدم أى مواطن بشكوى رسمية أو بمعلومات تثبت صحة اقواله بهذا الخصوص فان اللجنة المركزية فى كل محافظة مكلفة بمعالجة هذه القضية فورا واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى قانون الانتخابات العامة بحق المخالفين.
وفيما يتعلق بموضوع المنسحبين من الترشيح بين اللواء عبد المجيد أن بعض المرشحين انسحب بعدما تبين لهم عدم قدرتهم على تحمل أعباء الترشح اضافة الى أن الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم من المنتمين لاحزاب الجبهة الوطنية التقدمية انسحبوا وفق ما يقتضيه نظام حزب كل منهم بعد أن وقع الاختيار على رفاقهم الاخرين وهذا شىء طبيعى يحصل فى أغلب دول العالم.
ودعا وزير الداخلية فى ختام اللقاء المواطنين الى ممارسة حقهم وواجبهم الوطنى فى الاقتراع لاختيار الاكفأ من المرشحين القادرين على التعبير عن تطلعاتهم وطموحاتهم مؤكدا أن الثانى والعشرين من نيسان موعد الاقتراع يمثل عرسا وطنيا يجسد من خلاله الشعب لحمته الوطنية وارادته الحرة فى تمسكه بالديمقراطية ومشاركته فى بناء الوطن.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد