الفستان الصيفي بـ 95ألف ليرة في اللاذقية.. و الجينز يحلّق

11-05-2020

الفستان الصيفي بـ 95ألف ليرة في اللاذقية.. و الجينز يحلّق

سجلت أسعار الألبسة في محافظة اللاذقية ارتفاعاً غير مسبوق لتبدأ من 7500 حتى 22000 ليرة لـ "البلوز"، ومن 9700 حتى 17 ألف ليرة لـ بنطال الجينز، مقابل أسعار خيالية للفساتين "الصيفية العادية" التي بدأت بـ 20 ألف حتى 95 ألف ليرة، في حين سجلت الأحذية الصيفية أسعاراً تبدأ بـ 5 آلاف حتى 12 ألفاً.

وفي جولة ضمن أسواق اللاذقية ومحال متفرقة لبيع الألبسة الجاهزة، تم لحظ حركة خفيفة للمواطنين في عملية "تفقّد" للسوق بحسب ما ذكر عدد منهم لـالوطن"، مشيرين إلى أنهم نزلوا مع بداية الأسبوع لإلقاء نظرة على الأسعار لا للشراء.

في حين بيّن عدد من أصحاب المحال أن ارتفاع الأسعار يتعلق بـ غلاء المواد من المصدر، وذكر أحد الباعة لـ"الوطن"، أن الجينزات باتت تحسب عليه بأسعار ملابس السهرة فما بالك بالأخيرة كيف سيكون سعرها اليوم!.

وفي سوق أوغاريت للألبسة المستعملة "البالة"، تبدأ الأسعار من 2500 حتى 6 آلاف للقميص الصيفي، ليكون السوق "الوجهة الوحيدة" لطبقة ذوي الدخل المحدود، بحسب ما قالت أمينة وهي تحاول أن تنتقي بضعة قطع صيفية لأطفالها، قائلة إن رغم ارتفاع أسعار البالة عن السابق إلا أنها لا تزال مقبولة مقارنة بالألبسة الجديدة التي تعادل القطعة منها نصف أجري الشهري.

وبالعودة إلى مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك في اللاذقية سامر السوسي، أكد متابعة عمليات البيع في السوق ومعاقبة كل مخالف وفق القانون.

وأشار السوسي إلى تركيز الرقابة على الألبسة والأحذية و الحلويات خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، مبيناً انه يتم التأكد من تداول الفواتير وبيان الكلفة إضافة للتقيد بالسعر والإعلان عنه في واجهة المحلات.

ولفت مدير التجارة الداخلية إلى تسجيل ٦٩٧ضبطاً تموينياً خلال شهر نيسان الماضي، مبيناً تنظيم 242 ضبطاً لعدم حيازة فواتير، و22 ضبطاً لعدم وجود بطاقة مواصفة وبيان كلفة، و88 ضبطاً للبيع بسعر زائد.

 


عبير سمير محمود

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...