739 مخالفة جمركية مجموع غراماتها المحصلة 523 مليون ليرة

يتردد كثيراً على ألسنة بعض أصحاب البيانات الجمركية أن بياناتهم الجمركية نظامية وقد تمت مصادرة بضائعهم ضمن حملة المكافحة، وبعضهم قال لكنه لم يريد ذكر اسمه لأسباب تخصه: قمنا باستيراد بضائعنا بشكل نظامي، وبحكم الكميات الكبيرة والوضع الاقتصادي لم نسوق معظمها، وقد شارف بعضها على انتهاء الصلاحية، إلا أن أغلبيتها ليست مواد غذائية تفسد مع الوقت، وعند صدور قرار الحملة تمت مصادرتها، وعدنا وصالحنا على البعض منها، وبذلك دفعنا مرتين، وعلى أي أساس تمت مصادرة بضائعنا رغم وجود البيانات الجمركية النظامية والقبول لاحقاً بالمصالحة عليها..؟

مدير جمارك اللاذقية -أديب العلي أوضح أن المعيار الأساس في إجراءات التحقيق والمطالبة بالبضائع المصادرة (المحجوزة) يتمثل في وجود بيانات جمركية نظامية مخلصة بموجبها هذه البضائع، تتضمن جميع المعلومات والوثائق المطلوبة، بما فيها إجازات الاستيراد التي تمكن من مطابقتها أنظمة التجارة الخارجية، فإن الجمارك تقوم بإجراء الكشف على هذه البضائع والتحقق من مطابقتها من جميع النواحي (النوع- المواصفات- المنشأ) إلخ.. كذلك يتم التحقق من القيد الاقتصادي للبضاعة فيما إذا كانت مسموحة بتاريخ تخليصها بموجب هذه البيانات وذلك بما لا يتعارض مع تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن، وتالياً فعند وجود أي اختلاف في أحد هذه العناصر ما بين البضائع وهذه البيانات تعد في هذه الحالة البضاعة غير نظامية (مهربة) وتطبق عليها الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك ودليل التسويات النافذ.

ونوه العلي بأن عدد القضايا المحققة بمجملها، منذ بداية العام بلغ /739/ قضية (مخالفة بيانات ومخالفات بحكم التهريب) ومجموع غراماتها المحصلة منها /523/ مليون ليرة، بينما عدد القضايا المنظمة في إطار حملة مكافحة التهريب منذ بداية الحملة بتاريخ 11/2/2019 ولنهاية شهر أيلول /143/ قضية ومجموع غراماتها /289/ مليون ليرة، حيث تنوعت البضائع المصادرة بين (ألبسة- أجهزة كهربائية- مواد غذائية- ألعاب أطفال- مستحضرات تجميل وغيرها) ذات مناشىء متنوعة، وإن القسم الأكبر من القضايا تتم المصالحة عليه في المديرية.

تشرين