حماية المستهلك تتوعد بعقوبات مشددة على من يثبت رفعه للأسعار

أوضح مدير حماية المستهلك، علي الخطيب أن الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية حالة "تذبذب" بالأسعار، حيث لجأ بعض التجار إلى رفع أسعار موادهم، وبعضٌ آخر تمنع عن عرضها، ولهذا لجأت الوزارة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لضبط كل من يحدث خللاً فيها.

وحسب شام اف ام, أكد الخطيب أن "لا مبرر لرفع أسعار المواد لسببين اثنين، أولهما أن المواد المطروحة في الأسواق هي نتيجة لشراء قديم وليس لشراء حديث بسعر الدولار الحالي، والسبب الثاني هو أن ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء لا يمكن أن يمثل انعكاساً كبيراً على سعر المواد".

أما بالنسبة للمواد المنتجة محلياً، بما فيها الخضار والفواكه والفروج والبيض، بين الخطيب أن هذه المواد تخضع لرقابة بشكل يومي، ولم يحدث أي ارتفاع على أسعارها.

ونوه الخطيب إلى أن عقوبة رفع السعر تبدأ من 3 أيام إغلاق محل وتصل حتى شهر، كما أن هناك دارسة لرفع درجة العقوبات بحق المخالفين بحيث تكون عقوبات رادعة.