إقرار قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار هل يستفيد منه السوريون؟

أقر مجلس النواب المصري، مشروع قانون بتعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار، وهو ما عرف إعلامياً بـ«قانون منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار».

وتم إقرار مشروع القانون خلال جلسة عقدها البرلمان المصري، أمس الأحد، ويهدف القانون إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، بحسب موقع (المصريون) الإلكتروني.

ويشترط القانون حين تقديم طلب الحصول على الجنسية المصرية دفع عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري، يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.
ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات، إذ سيتم فحص طلبه والبت فيه في غضون موعد أقصاه ثلاثة أشهر مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، بحسب القانون الجديد.

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري (كمال عامر) إلى أن رسم الـ 10 آلاف دولار لطلب التقدم بالتجنس، وليس سعر الجنسية، ولا يمنح الجنسية إلا بقرار من رئيس الوزراء بعد مراجعة الجهات المعنية كافة، إضافة إلى أحقية سحبها من أي شخص يحصل عليها، على حد قوله.

كما نص القانون الجديد، على تأسيس وحدة بمجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.

يذكر أن كثيراً من اللاجئين السوريين في مصر، أسسوا هناك مشاريع صناعية، وأطلقوا استثمارات في مجالات عدة أبرزها، المطاعم ومحلات الألبسة والحلويات، وتقدر السلطات المصرية أعداد السوريين هناك بنحو 550 ألفاً.

الحل