تسارع التحضيرات للاستفتاء: السيسي باقٍ حتى 2030

دخلت الدولة المصرية في سباق مع الزمن لإنجاز التعديلات الدستورية قبل بداية رمضان المقبل، على رغم المعوّقات اللوجستية التي بدأت تظهر أمام «الهيئة الوطنية للانتخابات». 

ومن المقرر أن يُصوّت مجلس النواب على التعديلات بصورة نهائية في جلسته غداً (الثلاثاء)، في الوقت الذي يأمل فيه أن تتمكن «هيئة الانتخابات» من إنجاز الاستفتاء في المواعيد المقترحة الأسبوع المقبل. لكن هذا الموعد يرى كثيرون أنه «شبه مستحيل»، لأسباب لوجستية لها علاقة بطباعة أوراق الاستفتاء وتسليمها للسفارات في الخارج، خاصة مع الإعلان عن أن تصويت المقيمين خارج البلد سيكون على مدار ثلاثة أيام في السفارات.

 وعلمت أن «الهيئة الوطنية للانتخابات» تدرس للمرة الأولى، منذ منح المصريين في الخارج حق التصويت، أن يكون هناك تزامن بين التصويت في الداخل والخارج لتوفير الوقت، لكنها ستعلن قرارها النهائي بعد مخاطبتها رسمياً من رئيس البرلمان. 

ولإنجاز ذلك كله، فاجأت اللجنة التشريعية البرلمانية، المصريين، أمس، بتعديلات على مدة الرئاسة لتكون ست سنوات، على أن يتضمن النص الانتقالي تطبيق هذه المدة شاملاً الولاية الجارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع ضمان أحقيته في الترشح لولاية أخرى مرة واحدة فقط، وهكذا يتمكن من البقاء في السلطة حتى 2030، إذ إن الولاية الحالية ستنتهي بموجب التعديلات الجديدة عام 2024، ثم سيترشح لولاية بست سنوات.

المادة نفسها نصّت ـــ بعد التعديل ـــ على «أن ينتخب رئيس الجمهورية لست سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين متتاليتين». أما المادة 241 مكرر، فتنص على «أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلانه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية». وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن هذه المادة في المقترح الأول للتعديلات كانت تسمح ببقاء الرئيس في منصبه حتى 2034، مشيراً إلى أن التغيير «جاء استجابة للحوار المجتمعي والمناقشات». وتابع عبد العال: «صغناها صياغة مريحة للجميع... لا تمديد أو توريث، وهناك أثر فوري في كل المراكز القانونية يستفيد منه الرئيس الحالي بالمد سنتين، وبدلاً من حقه في مدتين أصبح واحدة»، مستطرداً: «ما تم من حوار لم يكن القصد منه التنفيس، ولكن المجلس منفتح على الجميع، ولا صياغات معلبة».

رئيس البرلمان قال إنه لن يُمرر أي نص يتعارض مع الاتفاقات الدولية، لكن «النص الذي كان يثير اللغط هو أكثر ما شهد توافقاً في المادة 140، وما نال الجدل الأكبر كان النصوص المتعلقة بالمرأة واستقلال القضاء». وأضاف: «الحكم الانتقالي لا يمكن مع أحكام دائمة، فكان لا بد من أن يوضع في موضع آخر، هو المادة 241 مكرر... مصر بحاجة إلى دستور تجري صياغته، وهو ما سيتم خلال عشر سنوات». لكن هذه التصريحات فسّرتها أوساط عديدة بأنها ستكون ممهدة لبقاء السيسي في الحكم مدى حياته، خاصة أن تعديل مدة الرئاسة وفتحها استثنائياً لـ«الجنرال»، بل تمديد ولايته الحالية، كان كله الهدف الأول للتعديلات.

الأخبار