المشافي الخاصة تطالب بالتصنيف وإعادة النظر بالتسعيرة الطبية

بين أمين سر الجمعية الطبية لأصحاب المشافي الخاصة بدمشق الدكتور بسام دياب أن المشكلة التي تعاني منها المشافي في تسعيرة وزارة الصحة، حسب القانون التنظيمي لأسعار الغرف والمشافي، تكمن في غياب مسألة تصنيف المشافي إلى درجات: “ممتازة، أولى، ثانية”، وغياب تصنيف الغرف، وأسعار العمليات الجراحية حسب الوحدات، واعتماد تسعيرة غير مدروسة منذ /15/ عاماً تقريباً، ما ساعد بتكوين فجوة كبيرة بين التسعيرة المحددة وأسعار المواد الاستهلاكية الضرورية واليومية للمشافي، وساهم بارتفاع الأسعار بطرق غير منظمة ومدروسة في المشافي الخاصة، وكله يصب بغياب القرار التنظيمي الناظم والعادل الذي يجب على وزارة الصحة تعديله ودراسته بطريقة ترضي كافة الأطراف كونها السلطة الإشرافية والرقابية، ولعدم إمكانية “جمعية المشافي الخاصة” فرض سلطتها على تلك المشافي، لذلك لابد أن تكون الوزارة السلطة الرقابية، مع ضرورة النظر بالتسعيرة، وتصنيف المشافي، ووضع تسعيرة منطقية لكل درجة من المشافي، وكل غرفة فيها للتغلب على الفوضى التي يعيشها القطاع الصحي الخاص، إضافة إلى عقبة عدم تعاون بعض شركات الأدوية بتأمين الأدوية اللازمة،  فيتم بيع الدواء عن طريق عميل خارجي للمشافي الخاصة بضعف السعر أو أكثر، متابعاً بأن الوزارة تعتبر الجهة الوحيدة القادرة على ضبط وتنظيم عمل المشافي الخاصة، وهي السلطة الوحيدة التي تمتلك الرقابة والتنفيذ، لذلك لابد من قيامها بخطوة إيجابية تجاه إعادة النظر بتحديد أسعار المشافي الخاصة.

التشاركية

لإدارة مشفى الرازي الخاص وجهة نظر في طرق التعامل مع الوزارة للوصول إلى تسعيرة موحدة ترضي كافة الأطراف: “الوزارة، المريض، المشفى”، وأشار الدكتور ماهر كنعان، مدير مشفى الرازي بدمشق، إلى ضرورة اعتماد قانون خاص بالمشافي ينظم من خلال التشاركية في إعداد القانون بين جمعية المشافي الخاصة والوزارة للخروج بصياغة، مع وضع آليات تضبط  كيفية التعامل بين المشفى والسلطة التنفيذية والتشريعية المتمثّلة بالوزارة، وبينه وبين المواطن، كي تطلق يد الطبيب في المشافي الخاصة لاتخاذ القرار المناسب دون الرجوع لذوي المرضى، ولحمايته من التعرّض لأية مساءلة قانونية، مبيّناً أنه على الرغم من مراقبة الوزارة لسير عمل المشافي من خلال موفد من قبل مديرية المشافي لمراقبة سير وجودة العمل فيها، إلا أنها لم تستطع سد الفجوة الموجودة بينها وبين تلك المشافي، والتي بررها كنعان بالعبء الموكل للوزارة، وحجم العمل بالمشافي الخاصة، مع تأكيده على ضرورة التواصل مع الوزارة بكافة منشآتها، إذ لابد أن يكون دورها إصلاحياً وليس عقابياً، وبطريقة تكاملية بناءة، لاسيما أن المشافي الخاصة جزء من المنظومة ومكمّلة للمشافي العامة، ولابد من تكامل الأدوار بين الجهتين.

قضية شائكة

أما فيما يخص ارتفاع أسعار الفواتير الاستشفائية فقد أشار كنعان في حديثه إلى أنها قضية شائكة، لاسيما بوجود تسعيرة قديمة تعود لعام 2004 لأسعار المشافي الخاصة، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية نتيجة التغير الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تضاعف أسعار المشافي التي يجب أن تتناسب مع عمل الطبيب وخبرته، مع أنه يقدم خدمة خاصة وليست عامة، والأمر يرجع للمريض وحرية اختياره لتلقي العلاج، وارتفاع الكلفة، وزيادة أسعار المواد الأساسية والمستهلكة، والأدوية، وزيادة الأجور للعاملين في المشفى، علماً أن ميزانية المشفى الخاص تعتمد بشكل أساسي على إيرادات المشفى، إضافة إلى الاعتماد على الخدمات المتطورة، والتجهيزات الحديثة جداً، مشيراً إلى وجود تطلع من قبل المشافي الخاصة لإحداث تصنيف للمشافي الخاصة، ويختلف من مشفى لآخر حسب الموجودات، والخدمات التي يقدمها، و”الفندقة” الموجودة.

البعث