تنظيم 8 ضبوط سكر علني و10 لجرم إطلاق النار في دمشق!!

كشفت إحصائيات في الأمن الجنائي بدمشق أنه تم تنظيم 239 ضبطاً خاصاً بتزوير مستندات تم على أثرها توقيف 278 شخصاً ارتكبوا هذا الجرم، مشيرة إلى تنظيم 34 ضبط انتحال صفة تم على أثرها توقيف 44 شخصاً في العام الماضي.

وبيّنت الإحصائيات تنظيم ثمانية ضبوط سكر علني و47 ضبط تسول وتشرد على حين تم تنظيم 10 ضبوط لجرم إطلاق النار، مؤكدة أنه تم تنظيم 11 حالة لتزوير جوازات السفر.

 كما تم تنظيم 4 ضبوط بجرم الميسر والقمار تم على أثرها توقيف 43 شخصاً كانوا يرتكبون هذا الجرم في العام الماضي.

وأكدت مصادر مختصة أن جرائم التزوير ارتفعت خلال الأزمة بكل أنواعها بما في ذلك المستندات الرسمية والتي من الممكن أن يتعاقب مرتكبها بعقوبة جنائية باعتبار أن التزوير متعلق بالمستندات الرسمية، مشيرة إلى أن العقوبة تخفف إلى محاكم الجنح في حال كانت غير رسمية.

وأكدت المصادر أن جرائم القمار والميسر مؤثرة اجتماعيا لذلك فإن العقوبة مشددة فيها لافتة إلى أن هناك العديد من الجرائم في القضاء متعلقة في هذا الموضوع وخصوصا أنها تلعب دورا في نشر أمور خطيرة في المجتمع حتى أن بعضها من الممكن أن تودي إلى جرائم القتل.

وفيما يتعلق بموضوع جرائم انتحال الصفة أوضحت المصادر أنها من اخطر الجرائم التي تلعب دورا في جرائم السرقة والاحتيال ومن هذا المنطلق من الممكن أن يقرن هذا الجرم بآخر بمعنى أن منتحل الصفة من الممكن أن يرتكب جرم النصب والاحتيال وتبعا لذلك يتعاقب على هذين الجرمين.

ولفتت المصادر إلى أن الأزمة لعبت دورا واضحا في وجود مثل هذه الجرائم في المجتمع وخصوصا فيما يتعلق بموضوع التزوير ولا سيما موضوع تزوير الوكالات الرسمية وغير الرسمية ما أدى إلى بيع عقارات من دون علم أصحابها، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارتا العدل والداخلية في هذا الموضوع ما حد بشكل واضح من عمليات التزوير.

وبيّنت المصادر أن القانون السوري تشدد في مسألة العقوبات التي تؤثر على المجتمع حتى إن بعضها تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وتكون عقوبتها جنائية الوصف للحد من هذه الجرائم.

وانخفضت الجرائم في دمشق مقارنة بالسنوات الماضية التي انتشرت فيها بعض الجرائم مثل التزوير وغيرها بشكل ملحوظ نتيجة الأزمة التي مرت بها البلاد.