خميس: لا نريد مديرين بل قادة والخلل من الوزير

اجتمع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أمس مع وزير الصناعة ومديري المؤسسات والشركات الصناعية في القطاع العام بحضور وزيري المالية والزراعة بهدف استنهاض القطاع العام الصناعي، مؤكداً أنه «لا نريد مديرين موظفين، بل نريد قادة حقيقيين لمؤسساتهم، لذا ممنوع أن يبقى المدير العام مجرد موظف».

مشدداً على ضرورة «نفض العقول والجدية في اتخاذ القرار، لأن المدير الناجح هو من يستثني من القوانين والأنظمة ما فيه المصلحة العامة»، وعلى كل مدير أن يتعامل مع مؤسسته كما لو أنه مدير بصلاحيات القطاع الخاص.وشدّد خميس على أن المعني الأول والأخير برسم السياسات الصناعية هو مجلس الإدارة والمدير العام، حتى إن عدم تقييم الخسارة هو خسارة بحد ذاته، مشيراً إلى أنه إذا لم يخرج بنتائج ايجابية سيتم العمل على محاسبته لأنه «لن نسمح باستمرار هذه الآلية الضعيفة».

ولفت خميس إلى أن الخلل الأساسي هو بالقائمين على هذا القطاع من المديرين في القطاع الصناعي كان من كان، لأن هناك تراكمات لعشرات السنين، «لكن من أوصله إلى ذلك هو عدم محاسبة الوزير لإدارته.. وما يهمنا اليوم هو رؤية واضحة للصناعة بحيث تكون الوزارة داعمة للمؤسسات وليست مصادرة للقرارات ضمن خطة تدريب كاملة.. ولا نريد مصانع جديدة قبل الانتهاء من إصلاح الوضع الصناعي الراهن».

مؤكداً أنه «لم ندعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام بل عملنا على تحقيق التكافل بين هذين القطاعين بما يجعل الاقتصاد يسير وفق خطوات متوازنة في الاتجاه الصحيح ليعود القطاع الصناعي إلى دوره في عملية التنمية الشاملة، وهناك خطوات نوعية في ذلك لإعادة ترميم بنيتنا الإدارية في قطاع الصناعة بعد الحرب التي أصابت جزءا كبيراً منه بالتدمير».

داعياً ليكون «لدينا خريطة عملية لمستقبل الصناعة والبنية الحقيقية لكل مؤسسة من خلال خطة عمل في مجال عملها، ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب وتطويره والاستفادة المثلى من العمالة.. لذا اتخذنا قرارا أن يكون قطاع الصناعة في الإطار الصحيح».واشار إلى أن بنية القطاع الصناعي الخاص هو البنية الأكبر في قطاع الصناعة، رغم ضخامة بعض المشاريع التابعة للقطاع العام، إلا أن الانتشار الأكبر هو للصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص، «ونحن كحكومة لم نتخلّ عن القطاع الخاص في كل سياساتنا، حيث عمدنا إلى دعم الصناعات الصغيرة كما الكبيرة، ولدينا 14 ألف منشأة عادت للعمل منذ عام 2017 في المناطق الصناعية في دمشق وريفها في حلب 7 مناطق صناعية، وعلينا الأخذ بيد القطاع الخاص ليكون في إطاره الصحيح».

وتساءل خميس «إلى أين أنتم ذاهبون كقادة صناعيين؟ وما هي رؤيتكم للفترة الحالية والمستقبل؟ وما هي الأولويات اللازم توفيرها في هذه المرحلة؟». معتبرا أن كل مؤسسة هي بحد ذاتها مكون وحجر رئيس في قطاع الصناعة، «وعلينا أن نعرف ما الذي يجب القيام به في الفترة القادمة لتعزيز الدعم للصناعات»، مؤكداً ضرورة «استثمار إمكانياتنا بالشكل الأمثل».

من جانبه بيّن وزير الصناعة مازن يوسف أن دور الوزارة هو رسم الاستراتيجيات والسياسات ومتابعة تنفيذ ما تقوم به المؤسسات، وهو ما تم العمل عليه خلال الأشهر الثلاثة الماضية لوضع إستراتيجية واضحة على أرض الواقع، «ومدير المؤسسة هو رقم واحد باعتباره رأس الهرم وعليه أن يعي كل المشكلات وأدق التفاصيل»، منوهاً بأن «الحكومة رفعت سقف المطالب سواء في تعديل التشريعات والقوانين.. وغيرها للوصول إلى رؤية حقيقية للنهوض بالقطاع العام الصناعي».مؤكداً أنه «للأسف 90 بالمئة من المديرين في الوزارة يعلمون بطابع الموظفين، والوزارة عملت على تشكيل فريق استشاري من خارج الوزارة للعمل ضمن رؤية واضحة لإعادة هيكلية الوزارة والتركيز على الصناعات ذات القيمة، وما الذي يجب الاستمرار في دعمه وما الذي يجب تصفيته وفق معايير محددة، إضافة إلى تعزيز البيئة التمكينية للقطاع الخاص ووضع توجهات جدية للمرحلة القادمة».

بدوره بيّن مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية نضال عبد الفتاح أن هناك 25 شركة يعمل منها حالياً 11 شركة، بلغت أضرارها 40 مليار ليرة، مقترحاً حل الشركات المدمرة مثل شركة المغازل في دمشق لأنه لا يوجد أي جدوى اقتصادية منها، أو نقلها إلى الشركة الخماسية، إضافة إلى غيرها من الشركات، كما أكد ضرورة تحويل المؤسسة النسيجية إلى شركة قابضة وتحديد الشركات التي يمكن طرحها للتشاركية مع ضرورة فتح خطوط إنتاج جديدة في بعض الصناعات الأخرى التي تدر أرباحاً على الدولة مع قوننة الحوافز، في الشركات الإنتاجية ويجب أن تحدد الحكومة الرواتب فيها مثل باقي دول العالم.

بدوره بيّن مدير المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أسامة أبو فخر أن هناك شركات متوقفة يصعب إعادتها للإنتاج إلا بمشاركة القطاع الخاص، في حين أشار مدير الصناعات الهندسية إلى أن قسم من المنتجات مطلوبة بالأسواق، وقسم متعثر بالإنتاج وتكاليفها العالية، وتم التعامل مع كل شركة على حدة، كما أن هناك مؤسسات بحاجة إلى دمج.

وأضاف إنه ليس صاحب القرار، مما استدعى وزير الصناعة للرد بأن المطلوب هو تقييم الشركات القائمة في هذا القطاع من حيث الجدوى الاقتصادية وربحها وما ينقصها من إجراءات وما هي الشركات التي يجب الاستمرار بها وما يجب إيقافه.مدير المؤسسة العامة للصناعات الغذائية قال: «وضعنا خريطة صناعية، اليوم يجب العمل على قوانين جديدة، ومشروع العصائر في اللاذقية لا جدوى اقتصادية منه.

الوطن