ســـعر أسـطوانة الغـاز إلـى متـى؟!

في زحمة تصريحات كبار المسؤولين الطنانة وجولاتهم الميدانية على الأسواق، وحرصهم على ضرورة كبح جماح السوق وضبط فلتان الأسعار للعديد من السلع اليومية التي تشكل ضغطاً مرافقاً لكل هذا الضعف بالقوة الشرائية واقتصار المواطن على تأمين ما قل من فورة هذه السلع والمواد الأساسية لها، بعدما عجزت كل الجولات عن الوفاء بما التزمت به ووعدت، ولكن يبقى من المهم وبرأي غالبية المواطنين من أبناء طرطوس وحالهم حال بقية المحافظات الأخرى. سؤال برسم الجهات المعنية بعملية توزيع المشتقات النفطية، ومنها مادة الغاز المنزلي، وما يخص عملية التسعير، وضرورة العمل على تخفيض سعر الأسطوانة المنزلية الذي يتجاوز 3000 ليرة، وذلك لجملة من الأسباب والمؤشرات الهامة، ومنها وجود مخزون كبير واحتياطي هام للغاية لهذه المادة بحسب تصريحات المعنيين، الأمر الذي يجعل توفرها مؤمناً لمرحلة طويلة، وكذلك وجود عمليات الإمداد والنقل بين المحافظات ومستودعات التخزين وغيرها والتي أصبحت أيضاً آمنة ومؤمنة بفضل انتصارات الجيش، الأمر الذي يدفع الكثير من المواطنين لطرح هذا السؤال الهام والمهم ألا من أمل بتخفيض سعر المادة إلى الحدود المقبولة لكل عائلة ولاسيما أن كل منزل يحتاج لأسطوانتين بمعدل كل شهر؛ وهذا يشكل عبئاً مضافاً لصاحب المنزل والعائلة.

واكتفت بعض المصادر المحلية في المحافظة عند السؤال حول عملية التسعير وانخفاض السعر يحتاج لقرار مركزي ولعدة جهات، وليس مسؤولية جهة عامة محددة، ومع ذلك تأمل هذه المصادر بنقل هذه الرغبة والمطلب المحق لأصحاب القرار، والعمل على إعادة النظر بتسعيرة أسطوانة الغاز المنزلي بضوء المبررات والموجبات المذكورة، فهل تتبنى وزارة حماية المستهلك هذا الطرح حرصاً على مواطنها المثقل بالأعباء؟!

البعث