عن وزارة الجباية وخرجية الحكومة للعام القادم

أكثر ما أثار خوفي في تقرير لجنة الموازنة لعام 2018 ما ورد في البند السادس من الصفحة السادسة، حيث يخلص إلى أن حجم العجز بالنسبة إلى إجمالي حجم الموازنة يعادل 25% مما يعني أن الموازنة العامة ممولة بالعجز بما يعادل هذه النسبة، وهذا الأمر سيكون له تداعيات خطيرة ومنعكسات سلبية على مجمل الاقتصاد الوطني وعلى مستقبل أجيالنا القادمة.

والواقع أن نسبة العجز ترتفع كل عام عما سبقها، إذ أن الجزء الأكبر من الميزانية يتسرب في بلاليع الفساد التي زادت أعدادها عما يحتمله أي بيت محترم ومتوازن، ولو أن مجلسنا الموقر أقر تغيير تبعية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من مظلة الحكومة إلى مجلس الشعب أو جعلها هيئة مستقلة، كما اقترحنا العام الماضي، لكنا أغلقنا العدد الأكبر من بلاليع الفساد الحكومي، حيث مازالت الحكومة هي من تراقب وتحاسب نفسها !؟

فالفساد المالي هو ما يؤخر تقديم الحسابات الحكومية الختامية عن السنوات الخمس السابقة إلى مجلس الشعب، ولسنا نفهم لماذا تخشى الحكومة الحالية عرضها علينا على الرغم من أنها تخص الحكومة السابقة ؟!

وعلى أي حال فإن (التوصيات النظرية) الموجهة من لجنة الموازنة البرلمانية إلى مجلس الوزراء في بنودها ال 39 هي نفسها تقريبا توصيات العام الماضي مع تغيير في ترتيب ورودها، وستبقى كذلك للسنوات اللاحقة مالم نتمكن من تقليص حجم الفساد الذي تجاوز الحدود العالمية حتى بات أقوى من الدولة ويتحكم في الكثير من قراراتها الاقتصادية ونخشى أن يصل نفوذ الفاسدين إلى مستوى القرارات المصيرية إذا لم نواجههم بنفس الجدية التي نواجه بها الإرهاب اليوم .

هذا وقد تمت مناقشة التقرير من قبل 37 نائباً على مدار يومين، وكان السؤال الأكثر إرباكا لوزير المالية، الذي كان حاضرا تحت القبة، هو ما طرحه النائب رياض طاووس حول سعر الصرف حيث قدرت الحكومة مشروع الميزانية المقدم لنا في المجلس قبل شهر على أساس أن الدولار ب 500 ل.س والآن بات أقل بمئة ليرة ، فكيف ستتصرف الحكومة حيال ذلك في تمويل المشاريع والمؤسسات ؟ كما لم يقصر السادة النواب في تبيان ثغرات وعورات مشروع توزيع ميزانية العام القادم، ففصفصوا لحمها عن عظمها وأشبعوها درسا ونقدا، إلا بعض المبشرين بجنة الحكومة الذين أثنوا على (تكامل) بيان الموازنة وعبقرية الحكومة حيث تراوحت المداخلات بين ثلاثة اتجاهات : الإتجاه الأول ناقش تقرير لجنة الموازنة في المجلس ،والثاني ناقش بيان الحكومة المقدم للمجلس ،والثالث قدم مقترحاته، بينما خرجت شخصيا عنها جميعا ـ كما رأى السيد رئيس المجلس ـ الذي أكد لي بأن الدولة أقوى من الفساد..

بعد ذلك تسنم الوزير مأمون حمدان المنبر واستفاض في الأجوبة التي لاتجيب، والحكايات الشعبية التي لم تساعده في توضيح أفكاره، مع ابتسامة المشايخ التي لم تفارق ثغره وهو يرد على نقدنا لموازنة حكومته العلية، إلى أن تعبت من فهم مالايفهم وبلع مالا يهضم، فخرجت من الجلسة مستأذنا الرئيس، وفي الطريق إلى بيتي كنت أفكر في طبخة لاتطالها ضرائب وزارة الجباية كما وصفها النائب صفوان قربي، ولم أعثر على أي طبخة معفاة من الضرائب، فقررت أن أصوم الليلة عن الطعام والشراب حتى لاتتمكن يد الحكومة من الوصول إلى جيبتي ..

نبيل صالح