هيئة الاشراف على التأمين تفتح الباب لترخيص وكلاء التأمين
أكد "وزير المالية" "مأمون حمدان" خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين مساء أمس الأول
حتمية مكافحة الفساد للوصول إلى قطاع تأميني ناجح. وفي ملف التأمين الصحي طلب الوزير تقديم مقترحات ورؤى من شأنها المساعدة في تقديم الحلول الفعالة ووضع تصور لآلية تطوير هذا القطاع الهام وسبل تذليل العقبات التي تواجهه.
من جهته كشف مدير هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أنه تم الاتفاق على العديد من التوصيات خلال اجتماع مجلس الإدارة، من أهمها إقرار ميزانيات الهيئة وصندوق المتضررين من الحوادث مجهولة الهوية وصندوق الادخار، أي الميزانية الختامية لهيئة الإشراف على التأمين لعام 2016 بعد أن تم تدقيقها من المحاسب القانوني المعتمد من مجلس الإدارة. كما أقر المجلس الميزانية الختامية لصندوق تعويض متضرري حوادث السير لعام 2016، وكذلك ميزانية صندوق الادخار الخاص بالعاملين في الهيئة، إضافة لتعديل القرار الناظم لعمل شركات إدارة النفقات الطبية، وتوصية حول اعتماد مؤشرات لتقييم عمل شركات التأمين تلتزم به لجان مراقبة عمل هذه الشركات من الناحية المالية والفنية والإدارية.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على فتح الباب مجدداً لترخيص لوكلاء التأمين والتواصل مع معاهد تدريببة في بعض الدول الصديقة والتي لديها خبرة في مجال العمل التأميني مثل إيران والهند، إضافة إلى الموافقة على الترخيص لعدد من مقدمي الخدمات والاستشارات.
كما تمت مناقشة عمل الهيئة والآليات اللازمة لتطويرها من خلال التأكيد على ممارستها لدورها التنظيمي والإشرافي بالشكل الأمثل وخطة عملها للمرحلة القادمة، وتم في هذا السياق تشكيل لجنة مراقبة من الهيئة مهمتها مراقبة عمل شركات التأمين ميدانياً والاطلاع على وثائقها ومستنداتها عن طريق الزيارات المتكررة لهذه الشركات لتقييم عملها بشكل فعال وإظهار النتائج بشفافية مطلقة، كما يجري من ناحية أخرى العمل على تفعيل دور إدارة المخاطر في الشركات من خلال مراقبة تقارير المخاطر المرحلية ومتابعة العمل بالمؤشرات والنسب والتقارير الخاصة بإدارة المخاطر ضمن شركات التأمين لتمارس دورها كإنذار مبكر.
وتم عرض تصور كامل للهيكلية الإدارية التنظيمية للهيئة مع الأسس الحقيقية لتنفيذها على أرض الواقع، مع الإشارة إلى ضرورة العمل على أتمتة عملها الإشرافي من خلال تصميم قاعدة بيانات خاصة بمديرية الإشراف على الشركات، وأتمتة التعامل مع شركات التأمين.
على صعيد آخر وافق المجلس على إقامة ملتقى للتأمين في النصف الثاني من شهر أيلول القادم تحت عنوان «صناعة التأمين واقع وحلول» إذ تقرر أن يتضمن الملتقى سلسلة من ورشات العمل وجلسات الحوار تحاكي واقع الخدمات التأمينية وما يواجهه هذا القطاع من تحديات في ظل الظروف الراهنة، ومن المقرر أيضاً أن يقام على هامش الملتقى معرض تشارك فيه شركات التأمين للتعريف عن خدماتها وأنواع الخدمات التي تقدمها.
الوطن
إضافة تعليق جديد