بلا مجاملات.. التحصيل الإلكتـروني

هذه الخطوة ينطبق عليها المثل القائل (أن تأتي متأخراً خيرٌ من ألاّ تأتي أبداً) ولاسيما أننا في عصر الرقميات والإنترنت, حيث انتشرت وشاعت فيه بشكل واسع الخدمات الإلكترونية التي تتيح العديد من الميزات والخدمات الالكترونية التي توفر الكثير من الجهد والمشقة، فلم يعد يحتاج المواطن أو الزبون الكثير من الجهد للحصول على ما يريده، سواء الوقوف في طوابير طويلة، أو حتى استخدام النقود التقليدية، إذ يكفي اقتناء جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي وبرنامج مستعرض للإنترنت واشتراك وحساب في المصرف لتسديد قيمة الفواتير والتحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت, ولم تقف المسألة عند هذا الحد بل ذهبت أبعد من ذلك بكثير، فقد توسَّعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء عبر ما يسمى التجارة الإلكترونية إذ تتيح الشبكة العنكبوتية عمليات دعم وخدمات العملاء.

ويمكن تشبيهه بسوق إلكتروني تُقدَّم فيه المنتجات والخدمات بصيغة رقمية.. في الحقيقة وللأسف هناك جهد خجول تقوم به المصارف العامة منذ مدة قصيرة نسبياً، لتوفير إمكانية دفع الفواتير والمستحقات المالية إلكترونياً عبر خدمة الدفع الالكتروني مواكبةً للتقدم التكنولوجي ووسائل الاتصال.

كما شكل قانون التوقيع الإلكتروني رقم 4 لعام 2009 مواكبة تشريعية لروحية هذا التوجه في مجال الأعمال والتجارة الإلكترونية وأعمال الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الائتمان انسجاماً مع حالة التطور التكنولوجي الذي يحتم علينا تحديث التشريعات التي تساهم في إطلاق مبادرة الحكومة الإلكترونية.

باختصار, عملية تسديد الفواتير أو الرسوم والضرائب عبر نظام الدفع الإلكتروني قفزة حضارية, وتحدٍ تقنيٍ يختصر التعاملات الورقية إلى حدٍ كبير، إضافة إلى الحد من احتكاك المواطن بالموظف أو محصل الرسوم وما لهذا الاحتكاك من تداعيات سلبية نعرفها جميعا !! هذا إضافة لاختصار الزمن الذي يقضيه المواطن خلف طوابير الراغبين في تسديد التزاماتهم المالية أمام كوة الدفع.

تشرين