أسواق درعا تعج بالمخالفات والرقابة التموينية في تراجع

لم تعد المخالفات تجدي نفعاً مع بعض ضعاف النفوس من التجار في محافظة درعا الذين لا هم لهم سوى الربح الفاحش على حساب جيوب الفقراء الذين ضاق بهم العيش وتقطعت بهم السبل أمام التزايد المستمر لقيمة فاتورة سلة المستلزمات المنزلية بحدها الأدنى، إذ إنه وعلى الرغم من الرقابة التموينية وتنظيم الضبوط وحتى تنفيذ الإغلاقات بحق الفعاليات التجارية المختلفة تكرر تلك الفعاليات المخالفة غير آبهة بعواقبها، إما لقيم المخالفة المحدودة قياسا بما يتم جنيه نتيجة استغلال المواطنين أو نتيجة التباعد في معاودة الدوريات جولاتها على الفعاليات نفسها وحتى لاستمرار تجاهل الدوريات لبعض الفعاليات الأخرى لاعتبارات معينة.
ووفقاً لمصادر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا تم خلال الربع الأول من العام الجاري تنظيم 294 ضبطاً تموينياً توزعت بين 73 ضبطاً بمحال السمانة والمواد الغذائية و22 ضبطاً بمحال الألبسة والأحذية و26 بباعة الخضر والفواكه و7 بمحال البيض و4 بالقصابة و6 بالألبان والأجبان و19 بالمخابز و52 بحق حافلات مختلفة ومتنوعة والباقي لفعاليات مختلفة، إضافة إلى تنفيذ 21 إغلاقاً ومعالجة 24 شكوى من التي وصلت المديرية.
ومن خلال تحري أسباب تنظيم الضبوط يلاحظ أن جل المخالفات المرتكبة تمثلت في البيع بسعر زائد عن التسعيرة المحددة وتقاضي زيادة في بدل أجور الخدمات وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة مواد منتهية الصلاحية والنقص بالوزن والكيل وعدم وجود بيانات على المواد أو فواتير نظامية، وبالتدقيق بمجموع الضبوط يلاحظ مؤخراً التراجع في عددها مقارنة مع فترات سابقة حيث إنه في شهر آذار الفائت لم ينظم على مستوى المحافظة سوى 87 ضبطاً ونفذ إغلاق واحد أي بمعدل يومي 4 ضبوط تقريباً بعد استبعاد أيام العطل.
وذكرت مصادر متابعة أن نقص وتراجع الكادر اللازم للدوريات الرقابية في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا مؤخراً لعب دوراً رئيساً في تراجع الضبوط وتمادي بعض التجار، أضف إلى ذلك عوامل أخرى منها التساهل أحياناً في ضبط بعض المخالفات لاعتبارات معينة وتجاهل أخرى بشكل تام والمثال على ذلك أن هناك فعاليات تجارية لم يتم تنظيم أي ضبوط بها منذ فترات طويلة مثل محال الصاغة وبيع الدخان رغم أنها ترتكب مخالفات كثيرة، ما يستدعي الجهات الوصائية التوقف عند ما يحدث ومعالجة المعوقات الرقابية وتلافي حالات التجاهل لبعض الفعاليات بما يسهم في حماية المستهلك من حالات الغش والاستغلال.

المصدر: الوطن