الحكومة توافق على مشروع قانون المحاكم المصرفية وتقر رفع العقوبات والغرامات التموينية

بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي يوم أمس عدداً من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية إضافة إلى مجموعة من القرارات المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين.
وخلال الجلسة قررت الحكومة التشدد في العقوبات والغرامات بحق المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وذلك بعد موافقتها على كتاب وزارتي العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ويأتي ذلك في متابعة لواقع الأسواق وحالة الأسعار والتي تهم كل شرائح المجتمع.
كما وافق المجلس على فرز الأوائل من كل اختصاص في كليات السياحة والأوائل من كل اختصاص في المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية لمصلحة وزارة السياحة والمؤسسات التعليمية التابعة أو لمصلحة الجهات الحكومية الأخرى التي يتطلب عملها اختصاصات سياحية، وذلك رغبة في عودة القطاع السياحي ليأخذ دوره كأحد دعائم الاقتصاد الوطني وبغية رفد وزارة السياحة والمؤسسات التابعة لها بالكوادر البشرية المؤهلة وضمن خطة الحكومة للإصلاح الإداري والمالي ورفع مستوى العمل المصرفي من خلال وضع محددات عمل خاصة بهذا القطاع.
ووافق المجلس على مشروع قانون المحاكم المصرفية الذي يوحد الأحكام المتعلقة بالمحاكم المصرفية وقواعدها وإجراءاتها التنفيذية وإصدارها في قانون واحد يضمن سرعة الفصل في الخصومات القضائية والتنفيذية والمصرفية وفي إرساء قواعد قانونية واضحة لمسائل كانت محل خلاف في التأويل والتفسير وذلك بهدف إعداد مشروع قانون متكامل لتوحيد الأحكام المصرفية وقواعد وإجراءات التنفيذ الخاصة بها.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بإعفاء المستثمرين والمودعين والمستأجرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في عدرا من بدلات الإشغال والإيجار والغرامات والفوائد المترتبة عليها عن الفترة الممتدة من 1/1/2013 وحتى تاريخ عودة العمل الاستثماري في الفرع انطلاقاً من عودة فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في عدرا للعمل، وبغية تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمودعين والمستأجرين المتضررين نتيجة توقف العمل في بعض فروع المؤسسة، وتشجيعاً لهم على استعادة نشاطهم الإنتاجي والاستثماري جاء هذا القرار.
ومن جهة أخرى وافق المجلس على مشروع قانون السماح للمتقاعدين من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع وأجهزة القوات المسلحة بالاشتراك في صندوق الضمان الصحي لكون العاملين المدنيين في وزارة الدفاع يتلقون العلاج في المشافي والمؤسسات الصحية العسكرية طيلة حياتهم الوظيفية وأن الاشتراك في صندوق الضمان الصحي يحقق لهم الاستمرار بهذه الخدمات بعد إتمام خدمتهم الوظيفية.
وضمن خطة الحكومة لتنشيط العملية الإنتاجية في مختلف المحافظات طلب المجلس من وزارة الصناعة إعادة تشغيل معمل المعكرونة بمحافظة درعا. ومدد المجلس العمل بالبلاغ رقم /9/ لعام 2014 الخاص بمنح تراخيص مؤقتة لإشادة منشآت صناعية لمدة عام واحد. ورغبة في تحسين أوضاع أطباء التخدير العاملين في جميع الجهات العامة من الناحية المادية وتحقيق استقرار في هذه المهنة بما يخدم العملية الطبية وافق المجلس على كتاب وزارة الصحة المتضمن مقترحاتها لتحسين أوضاع أطباء التخدير والإنعاش.

هناء غانم

المصدر: الوطن