1200 ملف تهريب في مرحلة الاستئناف 20% منها لما قبل العام 1980

كشفت رئيسة محكمة الاستئناف الجمركية الأولى بدمشق انتصار الصالح وجود نحو 650 ملفاً مرتبطاً بقضايا التهريب منظورة في محاكم البداية الجمركية (الأولى والثانية) حتى تاريخه، معظمها لبضاعة ناجية من الحجز، والقليل منها لتهريب مواد كالمخدرات والدخان والمشروبات، إضافة إلى وجود ملفات مرتبطة بتهريب الذهب والمازوت والأدوية والمواد الغذائية بمختلف أنواعها.

موضحاً أن ملفات التهريب الكبيرة تتم تسويتها في الإدارة العامة للجمارك بموجب قانون الجمارك ودليل التسويات، أي وفق الأنظمة والقوانين المعمول فيها حالياً، أما الملفات التي لا تتم تسوية بشأنها، فتقوم إدارة الجمارك العامة بالإدعاء بها أمام القضاء الجمركي، علماً بأنه يحق لمدير الجمارك ترقين أي دعوى جمركية، بموجب قانون الجمارك المعمول فيه حالياً.
وبيّنت الصالح وجود نحو 1200 ملف متعلق بقضايا التهريب أمام محكمتي الاستئناف، منظورة حتى تاريخه. إلا أن المفاجأة كانت عندما اطلعنا على تواريخ بعض الملفات التي تعود لأعوام ما قبل العام 2000 وبدايته، وبتوجيه السؤال لرئيسة المحكمة الجمركية، كشفت عن وجود عدد لا يستهان به من الملفات تعود لأعوام قبل ذلك بكثير، دون أن يتخذ القرار فيها الدرجة القطعية، وبحسبة تقديرية بسيطة أعلمتنا الصالح بأن نحو 20% من القضايا في الاستئناف اليوم تعود لقبل العام 1980، وأن جزءاً منها لما قبل العام 1970، غرامات القضية الواحدة أقل من 10 آلاف ليرة سورية، بل هناك قضايا غراماتها بين 500 و1500 سورية، كما هناك قضايا بغرامات قيمتها 350 ليرة وأحياناً أقل من ذلك، ما زالت في مرحلة الاستئناف دون أن تأخذ الدرجة القطعية في الحكم منذ 45 وحتى 50 عاماً، حتى إن هناك قضية تعود للعام 1964 ولم تأخذ الدرجة القطعية في الحكم بغرامة زهيدة جداً.
وعن سبب التأخر في البت في هذه الملفات العالقة في الاستئناف، بيّنت الصالح أن المشكلة مرتبطة بآلية العمل وخاصة في مرحلة التبليغ بشكل رئيسي، مؤكدةً أنه عندما تكون الدعوى مكتملة الأوراق والشروط يتم البت فيها بأقل من 5 أشهر، وأحياناً أسابيع عندما تكون الأمور جاهزة، إلا أن عدم استكمال أوراق وشروط الدعوى منذ مرحلة التبليغ يؤخر البت فيها.
وعن دور الجمارك في الموضوع وإمكانية عدم الاستئناف وتنفيذ الحكم طالما المدعى عليه لم يستأنف، أوضحت الصالح أنه يمكن تنفيذ الحكم دون استئناف وهذا يسرّع العمل ويبرز الإنجاز في عمل الجمارك بما يخص الجانب القضائي، ولا سيما في القضايا التي فصلت لمصلحة الجمارك.
ولدى سؤالها عن اطلاعهم على التعديلات التي يتم دراستها حالياً في قانون الجمارك لإعداد قانون جديد، بحكم أنهم من القضاة المسؤولين عن النظر والفصل بالقضايا الجمركية بشكل مباشر، أكدت الصالح أنهم في المحكمة الجمركية لم يطلعوا حالياً على قانون الجمارك قبل صدوره، إذ تم تكليف قاضٍ من محكمة النقض من قبل وزارة العدل لمناقشة التعديلات والمقترحات.

المصدر: الوطن