مقاطعة زيوريخ السويسرية ترفض استقبال وزير خارجية النظام التركي
أعلنت سلطات مقاطعة زيوريخ السويسرية أمس أنها طلبت من سلطات سويسرا الفيدرالية إلغاء الزيارة المقررة لوزير خارجية النظام التركي مولود تشاوش أوغلو الأحد المقبل وذلك “لأسباب أمنية” ناجمة عن “توقع خروج تظاهرات كبيرة” حال قيامه بالزيارة.
ونقلت ا ف ب عن المتحدث باسم دائرة الأمن في مقاطعة زيوريخ اورس غروب قوله “وجهنا رسالة إلى برن نطالبها فيها باتخاذ إجراءات تحول دون إجراء الحدث المقرر الأحد في زيوريخ” في إشارة إلى الزيارة.
وأضافت الدائرة في بيان “بالنظر إلى الجدل الحاد القائم بشأن قدوم ممثلين لتركيا إلى ألمانيا فإن السلطات تتوقع خروج تظاهرات كبيرة في سويسرا في حال قام تشاوش أوغلو بالزيارة”.
يذكر أن عدة بلديات ألمانية حظرت الأسبوع الماضي تجمعات أراد وزراء أتراك تنظيمها في إطار حملة لحشد تأييد للتعديل الدستوري في تركيا وذلك بسبب مشاكل في تنظيم تلك التجمعات.
بلدية روتردام الهولندية تلغي لقاء لوزير خارجية النظام التركي
من جهة أخرى سحبت مدينة روتردام الهولندية أمس ترخيصا كان سيسمح بموجبه لوزير خارجية النظام التركي بالترويج للتعديلات الدستورية التي تمنح رئيس النظام التركي رجب أردوغان السلطة المطلقة في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن رئيس بلدية المدينة أحمد أبو طالب قوله إن الجهة المالكة للمكان الذي كان من المتوقع أن يستضيف التجمع سحبت ترخيص استخدامه ما أجبر أوغلو على إلغائه.
يشار إلى أن النائب الهولندي غيرت فيلدرز أكد في تصريحات سابقة رفضه مشاركة أوغلو في التجمع وقال “لو كنت اليوم رئيسا للوزراء لأعلنت جميع أعضاء الحكومة التركية أشخاصا غير مرغوب فيهم لمدة شهر أو اثنين وأقله إلى ما بعد الاستفتاء في تركيا وما كنت لأسمح بمجيئهم”.
وكانت الحكومة الهولندية أعلنت مؤخرا أن التجمع الموالي لنظام أردوغان المقرر إقامته في 11 آذار الجاري في روتردام غير مرغوب به.
ودعا المستشار النمساوي كريستيان كيرن في وقت سابق الاتحاد الأوروبي لمنع المسؤولين الأتراك من خوض حملات في الدول الأعضاء بشأن استفتاء النظام التركي الذي يوسع صلاحيات أردوغان كما حظرت السلطات في مدينة غاغناو الألمانية الخميس الماضي مهرجانا كان من المقرر أن يلقي فيه وزير العدل في النظام التركي بكير بوزداغ كلمة موجهة للأتراك الذين يعيشون في هذه المدينة في إطار حملة لحشد تأييد للتعديل الدستوري.
يشار إلى أن ثلاثة استطلاعات للرأي مستقلة أجريت مؤخرا أظهرت رفض نسبة 58 إلى 64 بالمئة من الأتراك التعديلات الدستورية رغم استنفار أردوغان وزمرته لتغيير هذه النسب وإقناع الرأي العام بالموافقة على هذه التعديلات والتي يصر على فرضها على البلاد لإحكام سيطرته على مقاليد الحكم.
وكالات
إضافة تعليق جديد