ثمرة جوز الهند «المهربة»تباع بـ7000ليرة وكيلو الأناناس بـ3500والكستناء بـ3000،أسواق الفواكه «تجاكر»الفقراء وتتحدى قرارات «الحكومة»

لا بد لمن يتجول في أسواق الخضر والفواكه في دمشق ألا يصدق أن البلد يعيش حالة حرب، تتطلب إدارة اقتصادية رشيدة، حفاظاً على قيمة الليرة السورية، ومستوى المعيشة، على اعتبارها من مقومات الصمود.
ولعله من الصعوبة بمكان إيجاد مشاهد استفزازية للمواطن ذي الدخل المحدود، كما مشاهد انتشار الفواكه الاستوائية والفاخرة، الممنوعة من الاستيراد، وهي منتشرة حتى على البسطات، وبأسعار فلكية.
خلال جولتنا في أسواق الخضر والفواكه بدمشق رصدت توافر الكثير من أنواع الفواكه الممنوع استيرادها، بأسعار لافتة، وعلى سبيل المثال تباع ثمرة جوز الهند المقشورة بنحو 7 آلاف ليرة سورية، على حين وصل سعر كيلو الأناناس إلى 3500 ليرة، والزنجبيل تجاوز 2500 ليرة وصولاً إلى 3 آلاف ليرة، كذلك تجاوز سعر كيلو الكستناء 3 آلاف ليرة.
المفاجأة الكبرى كانت أثناء تقصينا عن مصدر تلك الفواكه، التي خيل لنا أن مصدرها قد يكون غامضاً، لكونها مهربة، لنكتشف انها تباع علناً في سوق الهال في دمشق، وعلى مرأى من الجهات المعنية.
وسألنا أحد تجار الفاكهة الكبار في السوق عن سبب وجود مثل هذه الأصناف باهظة الثمن والممنوعة من الاستيراد، فأجاب «حتى لو دخلت هذه الأصناف تهريباً فسوف يكون سوق الهال مصدرها الأساسي لباعة المفرق، ومن يرغب في تسوق مثل هذه الفواكه فعليه أن يقصد سوق الهال ليجدها».
وبمراجعتنا لقائمة الأغذية والفواكه المسموح استيرادها لدى وزارة الاقتصاد تأكدت غياب هذه الأنواع من الفواكه من القائمة «جوز الهند- الأناناس- الكستناء».
في اتصال هاتفي  مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي، ووضعه في صورة الموضوع، أجاب بأنه سوف يتابع الموضوع فوراً، «وسأبدأ من سوق الهال للبحث في مصدر هذه الأصناف».
وعن إجراءات حماية المستهلك في حال أرادت تنظيم مخالفة بحق أحد باعة هذه الفواكه أوضح مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه في البداية يتم طلب الفاتورة الخاصة وبناء عليه يتم منحه هامش الربح المحدود وفق النشرات الصادرة عن المديريات بالمحافظات وفي حال عدم وجود فاتورة فهو مؤشر إلى دخول هذه المواد عبر التهريب ويتم تنظيم ضبط بعدم إبراز وتقديم فواتير وفي حال التأكد من دخولها تهريباً يتم ضبط الكميات واحتجازها وتنظيم ضبط خاص بالمخالفة، وبعدها يتم إعلام مديرية الجمارك المعنية لكون إدارة الجمارك هي المعني بشكل أساسي بقضايا التهريب ودخول المواد بطرق غير نظامية. لكن ما لفت انتباهنا في حديث المصدر هو عدم وجود أي مخالفة تم تنظيمها بهذا الخصوص لدى الوزارة.
وبيّن رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أن وجود هذه الفواكه تتصدر واجهات بسطات الخضر والفواكه يطرح العديد من التساؤلات، فإذا تم استيراد هذه الفواكه بشكل نظامي نرى أنه من الأجدى أمام مشهد الغلاء العام في أسعار المواد والسلع أن يتم تأمين مواد أساسية للمواطن بدلاً من هذه الأنواع الكمالية التي ينحصر استهلاكها بشريحة بسيطة ومعظم المستهلكين لمثل هذه الفواكه هم بعض المطاعم والفنادق وخاصة أن القدرة الشرائية متآكلة لدى شريحة واسعة من المواطنين. وفي الاحتمال الثاني يقول دخاخني: إن هذه الفواكه تدخل عبر التهريب فإن ذلك برسم عناصر الجمارك وحماية المستهلك المتساهلة على ما يبدو بالتعامل مع مثل هذه الأنواع من الفواكه.
كما بيّن دخاخني أن توافر هذه الفواكه على واجهات المحال والبسطات لا يقدم صورة إيجابية لحالة التكافل الاجتماعي وخاصة أن الأزمة حولت شريحة واسعة من المواطنين إلى تحت خطوط الفقر.
ختاماً نتمنى أن تجيب الجهات المعنية كيف دخلت هذه الأصناف إلى وسط العاصمة، وتخبرنا بما تفعله لضبط التجاوزات؟ وهل هناك موافقات خاصة لاستيراد بعض الأصناف المحددة، خارج قائمة المواد المسموح باستيرادها؟

عبد الهادي شباط 

المصدر: الوطن