الحكومة تطالب «العدل» بتفعيل المحاكم الجمركية والمصرفية والتأمينية لتحصيل الأموال العامة

كلف مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت يوم أمس وزارة العدل بتفعيل عمل المحاكم الجمركية والمصرفية والتأمينية وتقديم التسهيلات لها لتحصيل الأموال العامة والقروض المتعثرة لدى المصارف العامة والخاصة ومتابعة تحصيل الأموال المعلقة في القضايا الجمركية.
ومن جهة أخرى وبهدف تكريم الموفدين الملتزمين بخدمة الدولة في ظل الظروف الراهنة والحفاظ على هذه الكوادر الوطنية من التسرب وافق المجلس على مشروع قانون تعديل المادة 63 من قانون البعثات العلمية المتعلقة بالنفقات التي ترتبت على الموفدين لقاء تقاضيهم رواتب زيادة على استحقاقاتهم أثناء دراستهم في الخارج، حيث اقترحت اللجنة العليا للبعثات العلمية مطالبتهم بسعر القطع عند التحويل أما الموفدون المتخلفون عن الوفاء بالتزاماتهم فتتم مطالبتهم بسعر القطع عند التسديد.
واعتمد المجلس مبدأ التخطيط العمراني في كل محافظة الذي يقوم بتجهيز البنى التحتية للأراضي المعدة للبناء وإشراك المؤسسات المالية والمصرفية في تمويل هذه المشروعات على قاعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد على الإنتاج كخيار أوحد لرفع مستوى الدخل الذي تأثر كثيراً بفعل الحرب الإرهابية على الشعب السوري.
وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس عرضاً حول واقع القطاع السكني وما تم إنجازه في هذا المجال خلال الفترة الماضية والمستلزمات والاحتياجات اللازمة لتطويره حيث يعتبر هذا القطاع رافعة أساسية من روافع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وركيزة أساسية في مرحلة إعادة الإعمار.
ووافق المجلس على مشروع قرار النموذجين الاسترشاديين للنظامين المالي والتعاقدي للشركات القابضة المساهمة المغفلة الخاصة والشركات القابضة والشركات التابعة المحدثة في الوحدات الإدارية في محافظة دمشق بموجب المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 وينعكس هذا القرار إيجاباً على مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي.
وخلال الجلسة صدق مجلس الوزراء على مشروع قانون نقل الممرضين العاملين لدى الجهات العامة خريجي برنامج «التجسير» ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسين في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى على شواغر محدثة حكماً وذلك بغية رفع مستوى الأطر التمريضية وتحسين مستوى مهاراتها العلمية والنظرية وتعديل أوضاعهم الوظيفية وتحسين الخدمات التمريضية المقدمة للمواطنين في المؤسسات الصحية. وكلف المجلس وزارة الزراعة والاصطلاح الزراعي البدء بحملة تشجير وطنية تشمل التشجير الحراجي والمثمر تستهدف المواقع التي تعرضت للحرائق أو للقطع الجائر بهدف إعادة الحيوية إلى هذه المساحات كما فوض الوزارة بإيجاد آلية لشراء بكاكير الأبقار بشكل مباشر من الخارج وتم اعتماد المبالغ المالية المطلوبة لذلك. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الحكومة لتطوير واقع الثروة الحيوانية وتحسين جودة القطيع.
وأكد المجلس على الجهات والمؤسسات العامة وضع خطة تأهيل وتدريب للاستفادة من الكوادر البشرية ورفع كفاءتها ومهاراتها في النواحي الاقتصادية والخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ولتعويض الكفاءات التي تأثرت بفعل ظروف الحرب المفروضة على سورية، إضافة إلى تطوير آليات العمل لتحسين مخرجات المؤسسات العامة وتحقيق أفضل النتائج. وطلب المجلس من الجهات العامة التفاعل مع منبر المواطن والإسراع بتقديم الحلول للمشكلات المطروحة والإجابة عن استفسارات المواطنين ومعالجة الشكاوى الواردة بأقصى سرعة.

هناء غانم

المصدر: الوطن