عصابة اختلست من المركزي 100 مليون بشيكات مزورة

كشف بيان صادر عن وزارة الداخلية أن الوزارة شكلت مفرزة خاصة من مختلف الوحدات الشرطية لمتابعة ملف سرقة السيارات وذلك للحد من هذه الظاهرة وضبط العصابات التي تقوم بهذا الجرم.
ونص البيان أنه تم ضبط عصابة كبيرة تسرق السيارات وتسلب أصحابها، معلناً أنه أثناء التحقيق اعترفت العصابة بسرقة 35 سيارة و31 منها في منطقة القصاع والبقية بمنطقة جرمانا بريف دمشق.
وأكد البيان أن العصابة اعترفت أيضاً بارتكاب نحو 36 عملية سلب 33 منها في منطقة القصاع موضحاً أن السيارات المسروقة تباع عبر وسطاء.
ولفت البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة المقبوض عليهم إلى القضاء بتهمة سرقة وسلب السيارات والتي تعتبر جنائية الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات.
من جهته قال محامي عام حلب فاضل النجار: إن هناك أشخاصاً من ضعاف النفوس استغلوا الأزمة التي تمر بها البلاد لارتكاب جرائم مثل سرقة السيارات معتبراً أنها من الجرائم الخطرة التي تعد من مفرزات الأزمة.
وأوضح النجار أن القانون تشدد كثيراً في جرائم سرقة السيارات ضارباً مثلاً أنه لا يجوز قبول إخلاء السبيل في هذه الجرائم بمعنى أن السارق يبقى موقوفاً طيلة مجريات الدعوى فإما أن يخرج بحكم البراءة أو يحاكم.
وأكد النجار أنه لا يمكن حالياً إعطاء إحصائيات دقيقة عن عدد السيارات المسروقة إلا أنه يمكن القول إن هذه الجريمة أصبحت موجودة في ظل الأزمة ومن ثم فإن الجهات المختصة ومنها وزارتا العدل والداخلية تعمل على ضبط العصابات وتلاحقها بشكل دقيق للقبض عليها وإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما نص عليه قانون العقوبات العام.
وفي السياق ضبط فرع الأمن الجنائي بدمشق مجموعة من الأشخاص اختلسوا 100 مليون ليرة من المصرف المركزي ومنهم محاسب في المصرف وذلك عبر شيكات مزورة.
وبعد التحقيق مع الأشخاص تبين أنهم عصابة تعمل على اختلاس الأموال باستخدام الشيكات وبالتعاون مع محاسب يعمل في مركز التدريب والتأهيل المصرفي التابع للمركزي.
وأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية أن الأموال المسترجعة بلغت أكثر من 5 ملايين ليرة على حين تم استرجاع شيكات بقيمة أكثر من 50 مليون ليرة مشيراً إلى أن التحقيقات ما زالت جارية.
وأكدت مصادر مطلعة أنه تم إلقاء القبض على بعض أفراد العصابة وهناك أشخاص ما زالوا ملاحقين مشيرة إلى أن المحاسب المختلس تم القبض عليه خارج محافظة دمشق بعد محاولته الهرب إلى خارج البلاد.
وأكدت المصادر أن هناك العديد من حالات الاختلاس تم القبض على مرتكبيها في الفترات الماضية وتحويلهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وتعتبر جريمة اختلاس الأموال العامة ذات توصيف اقتصادي أي من اختصاص محاكم الجنايات الاقتصادية وفق ما نص عليه قانون العقوبات الاقتصادية والذي عدل في عام 2013 لتشديد العقوبات الخاصة باختلاس وسرقة وهدر المال العام.
وتعد جريمة الاختلاس من أخطر الجرائم التي تهدد المال العام ولاسيما في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد فكان تعديل القانون المشار إليه ضرورة ملحة لحماية المال العام من السرقات والاختلاس التي كثرت في ظل الأزمة.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن