إسرائيل تخسر جولة جديدة من نزاعها القضائي مع إيران

خسرت إسرائيل جولة أخرى من معاركها القضائية مع إيران بشأن شركة أنبوب النفط البديل بين إيلات وعسقلان. فقد قررت محكمة سويسرية رفض استئناف إسرائيلي على حكم صدر في السابق، وأمرت بتغريم إسرائيل تكاليف الدعوى. ومعروفٌ أن المعارك القضائية بين إيران وإسرائيل مستمرة منذ حوالي 37 عاماً جراء رفض إسرائيل دفع المستحقات الإيرانية من الشراكة في أنبوب النفط الذي كان شاه إيران المخلوع قد أقامها مع إسرائيل لتجاوز آثار إغلاق قناة السويس بعد العام 1967.
وكشفت صحيفة «هآرتس» النقاب عن أن شركة «ترانس أسياتيك أويل» التي تسيطر عليها إسرائيل خسرت الاستئناف الذي كانت قد رفعته على قرار التحكيم الذي صدر لمصلحة شركة النفط الوطنية الإيرانية. وقررت المحكمة العليا السويسرية في لوزان في 27 حزيران الماضي أن على «ترانس آسياتيك أويل» أن تدفع للإيرانيين 250 ألف فرنك سويسري من الأموال المودعة في صندوق المحكمة، وأيضاً حوالي 200 ألف فرنك للمحامين كتكاليف دعوى.
وأشارت مجلة «غلوبال أربيتريشن ريفيو» المتخصصة في شؤون الوساطات والتحكيم، التي نشرت نص قرار المحكمة السويسرية، إلى أنه لا يسري على شركة النفط الإيرانية نظام العقوبات المفروض على إيران، لأنه ليس هناك أي قيد قانوني على دفع الأموال لها. وتعتبر خسارة إسرائيل للاستئناف مرحلة أخيرة في المعركة القضائية المستمرة بين إسرائيل وإيران منذ 37 عاماً، والمتعلقة بأرباح الشراكة التي أنشئت في العام 1968 لنقل النفط وتسويقه.
وقد شكلت الشراكة التي أنشئت في عهد شاه إيران مشروعين: أولهما أنبوب النفط بين إيلات وعسقلان، والذي عمل كجسر برّي لضخ النفط الإيراني من البحر الأحمر على البحر المتوسط، والثاني هو شركة «ترانس أسياتيك أويل» التي تم تسجيلها في بنما، وأديرت من تل أبيب، واستخدمت أسطولاً من ناقلات النفط وقنوات التسويق لبيع النفط الإيراني لزبائن في أوروبا، وخصوصاً لنظام الديكتاتور الأسباني فرانكو.
وتوقفت الشراكة بين إيران وإسرائيل فور سقوط الشاه إثر نشوب الثورة الإسلامية عام 1979، عندما قطعت طهران علاقاتها مع إسرائيل. ورغم القطيعة السياسية، شرع الإيرانيون بثلاثة مسارات تحكيم ضد إسرائيل بهدف استرداد أموالهم، وخصوصاً أثمان شحنات نفط كانت ترسل لإسرائيل ولم يتم سدادها، إضافة إلى نصف الأرباح. وفي العام الماضي، كان تقدير التعويضات التي من حق إيران يصل إلى سبعة مليارات دولار. وقد كسب الإيرانيون حتى الاثنين، اثنتين من دعاوى التحكيم التي رفعوها ضد إسرائيل، وتركزت على استرداد أثمان النفط الذي تسلمته إسرائيل فعلاً. ولكن القضية الأساسية المرفوعة ضد إسرائيل بشأن التحكيم في خط أنبوب النفط لم تُحسم بعد.
وفي العام الماضي، كسبت شركة النفط الإيرانية قضية التحكيم التي طالت أكثر من سواها، والتي بدأت في العام 1989. وقد ألزم المحكمون شركة «ترانس آسياتيك أويل» بأن تدفع للإيرانيين مبلغ 1.2 مليار دولار مقابل 50 شحنة نفط تسلمتها إسرائيل قبيل الثورة الإيرانية، وأيضاً فائدة بقيمة 362 مليون دولار. وقد رفض المحكمون الدعوى المضادة التي قدمتها الشركة في العام 2004 والتي طالبت فيها بشطب الديون وتعويض إسرائيل على انتهاك التزامات بتزويدها بالنفط في فترة ما بعد الثورة.
ووفق الرواية الإسرائيلية، فإنه كان ينبغي للإيرانيين أن يزودوا إسرائيل بالنفط حتى العام 2017، وفقاً لعقد الشراكة الأصلي. غير أن المحكمين أخذوا فقط بجزء من الادعاء الإسرائيلي، وهو المتعلق بالتعويض عن شحنة نفط واردة في العقد ولم تصل إلى إسرائيل، ولذلك حسموا 99 مليون دولار من المبلغ الإجمالي الذي تقرر لإيران.
وتفرض إسرائيل سرية كاملة على كل الجوانب المتعلقة بالشراكة مع إيران. ولكن إسرائيل لا يمكنها أن تمنع نشر معطيات تصدر في الخارج، خصوصاً عن جهات قضائية. وعندما نشرت نتائج التحكيم في العام الماضي، رفضت إسرائيل التعقيب على الأمر أو السماح بنشر أي موقف. وهكذا، فإن قرار المحكمة السويسرية الجديد الذي رفض الاستئناف الإسرائيلي يؤكد ما نشر في العام الماضي. وقرار المحكمة السويسرية يسرد بالتفصيل تقلبات وتدحرج قضية التحكيم المستمرة من 37 عاماً.
في كل حال، فإن شركة «ترانس آسياتيك أويل» استأنفت ضد جانب واحد في قرار التحكيم مدعيةً أن قرار الأغلبية كان متناقضاً وأن التعويض المقرر لإسرائيل ليس مناسباً. وهكذا، فإن المحكمة السويسرية رفضت الاستئناف الإسرائيلي وليس للمرة الأولى وأمرت بدفع تعويض وتكاليف المحكمة. وحالياً تعمل شركة «ترانس آسياتيك أويل» ضمن شركة أنبوب إيلات ـ عسقلان ومقرها في تل أبيب. وبحسب قرار المحكمة، فإن الإيرانيين لا يزالون يسعون لنيل أرباحهم المستحقة من الشركة وأن تدفع ديوناً للشركة المسجلة في بنما. وقد عمدت إيران إلى رفع دعاويها على إسرائيل على قاعدة أن من الأفضل لها أن تنال حقوقها المالية من دولة وليس من شركة يمكن الادعاء بأنها شركة وهمية.

حلمي موسى

المصدر: السفير