مصر: غضب قبطي من البرلمان.. في انتظار قانون كنائس «مُنصف»

تسيطر على الأوساط القبطية المصرية حالة من الترقب انتظاراً لمراجعة البرلمان مسوّدة قانون بناء الكنائس، الذي أُعدَّت مسوّدته الأولى مع انتخابات مجلس النواب بداية العام الجاري، وراجعته الكنائس عدة مرات للاتفاق على صياغة البنود المثيرة للجدل، أو التي ترى فيها الكنائس ألغاماً إدارية قد تعرقل إنشاء كنائس جديدة تحتاج في القانون الحالي إلى موافقة من رئيس الجمهورية.

كذلك يواجه ترميم الكنائس القديمة عدة عقبات إدارية تجعل الترميم أمراً صعباً، ما يعرّض المباني الأثرية للتلف الزائد، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاقها.
وترتبط قضية الكنائس بغالبية أحداث الفتن الطائفية التي تحدث، ولا سيما في الصعيد، حيث تزداد المشكلات بسبب قضية بناء الكنائس. الأقباط، الذين يجدون صعوبة بالغة في الوصول إلى كنائسهم، يضطرون أحياناً إلى التجمع في منزل أحدهم للصلاة يوم الأحد، أو في قطعة أرض خالية، قبل أن تتحول إلى دار خدمات قد يسهل تحويلها لاحقاً إلى كنيسة، لكن أيضاً هم يحتاجون إلى قرار جمهوري، وهو أمر يستغرق سنوات لاعتماده قانوناً.
ورغم النص الدستوري الواضح على ضرورة الانتهاء من قانون بناء الكنائس في الفصل التشريعي الأول من انعقاد مجلس النواب، لكن الأخير حتى الآن لم يحدد موعداً لمناقشة المسوّدات التي حظيت بموافقة الطوائف القبطية المختلفة خلال المدة الماضية. كذلك مدد البرلمان الفصل التشريعي ليتواصل حتى نهاية حزيران المقبل بدلاً من انتهائه نهاية الشهر الماضي استناداً إلى نص دستوري يوحي بألا يقل الفصل التشريعي عن تسعة أشهر بدأت في كانون الأول الماضي، عقب الانتهاء من الانتخابات، خاصة أن المجلس لم ينه غالبية القوانين التي يفترض إقرارها وفق نص الدستور.
في غضون ذلك، يحاول النواب الأقباط الضغط على رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، للانتهاء من التشريعات حالياً، لكن الأخير يصدّر أولويات أخرى إلى المجلس مرتبطة بالموازنة وبالضريبة المضافة وبالقوانين التي يرى أن لها أهمية في النقاش سلفاً، فيما يؤكد لهم أن قانون بناء الكنائس يمكن الانتظار عليه عدة أسابيع.
يرى النواب الأقباط في تحركات عبد العال أنها فردية، مستدلين بأن نواباً داخل «ائتلاف دعم مصر» المنتمي إليه، يطالبونه بإدارج القانون على جدول المناقشات. لكن المجلس حتى الآن لم يحدد موعداً ذلك، فيما يقول نواب إن أكثر من مسوّدة جرى تداولها أخيراً، من بينها التي حظيت بموافقة الكنائس الثلاث في جميع بنودها.
ويخشى الأقباط من وجود عراقيل إدارية لبناء الكنائس، خاصة أن إحصاءات غير رسمية تظهر أنهم بحاجة إلى نحو 300 كنيسة جديدة على الأقل، خاصة في القرى التي فيها عدد كبير منهم، ويضطرون بسبب ذلك إلى قطع مسافات طويلة من أجل الوصول إلى الكنائس التابعين لها. ولا تصدر إحصاءات رسمية عن الكنيسة حول هذا الأمر الذي يعتبر من الأسرار ولا يسمح بالتطرق إليها.
يقول مسؤول كنسي كبير  إن البابا «أوكل إلى مستشاريه مهمة متابعة القانون الجديد مع مجلس النواب، وذلك لتسريع إمراره ولتهدئة التوتر الطائفي الذي تصاعد بصورة ملحوظة في المحافظات بخلال الأسابيع الماضية»، مشيراً إلى أن الكنيسة ستلتقي نواباً، وخاصة من الأقباط للتوصل إلى صيغة تسهل عملية بناء الكنائس لجهة النواحي الإدارية واشتراطات المساحة.
وأضاف هذا المسؤول أن أكثر من 50 كنيسة جديدة يستعدون لتقديم أوراق إنشائها فور إصدار القانون في عدة محافظات، أبرزها المنيا وأسيوط، وهي الكنائس التي ستبنى في القرى على أراضٍ تبرع بغالبيتها أقباط. كذلك ستشتري الكنيسة أراضي أخرى للهدف نفسه. ولفت المسؤول نفسه إلى أن البابا لديه إصرار على خروج القانون بصورة «ترضي الأقباط وتعوض الظلم التاريخي الواقع عليهم بسبب عجزهم عن بناء دور عبادتهم».

أحمد جمال الدين

المصدر: الأخبار