محام يبيع عقارين في درعا بقرار حكم قطعي والمالك آخر من يعلم

تكشفت مؤخراً خيوط قضية تلاعب بنقل ملكية بموجب قرار حكم مبرم صادر عن القضاء المختص وذلك لعقارين في منطقة عالقين بمحافظة درعا الأول رقمه 910 بمساحة 13.182 دونماً والثاني رقمه 920 بمساحة 20.740 دونماً ويرجح أنهما على اوتستراد دمشق- درعا أي في موقع حيوي أسعاره عالية جداً لكونه عادة ما يوظف لغايات استثمارية كإقامة منشآت صناعية أو غيرها، وعلمنا من مصادر مطلعة أن أحد المحامين جرى توكيله من أحد الأشخاص لينوب عنه في بيع العقارين المذكورين وبالفعل تقاضى الأتعاب وبدأ بالإجراءات اللازمة في القضاء كوكيل قانوني وتبلغ من محام ثاني وكيل عن الشاري المفترض للحضور إلى المحكمة من أجل أن يقر بالبيع عن موكله وتم ذلك بالفعل ليليه كإجراء قانوني صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وقابل للتنفيذ وجرى التنفيذ على الصحيفة العقارية بدائرة عقارات الصنمين المعنية، لكن المحامي الذي أقر بالبيع اكتشف على ما يبدو بناء على معلومات وصلته من طرف المالك الحقيقي أنه لم يبع أحداً ولم يوكل أحداً بذلك وأن هناك حالة تلاعب حدثت مما دفعه على الفور لإقامة دعوى على الأشخاص الذين أقر لهم بالبيع ووضع إشارة حجز احتياطي وإشارة دعوى على العقارين لمصلحة المالك الحقيقي السابق وأبلغ المحكمة أنه تعرض للخداع، ووفقاً للمصادر نفسها أن اللعبة بدأت عند تنظيم الوكالة لدى نقابة محامي الصنمين أما بحضور شخص معه هوية مزورة لم يتنبه لها منظم الوكالات أو أنه تواطأ في تنظيمها بالتعاون مع الأشخاص الذين ادعوا بشرائهم العقارين وفي الحالتين نظمت وكالة غير صحيحة ومن دون علم المالك أدت إلى إجراءات جميعها بنيت على خطأ وأدت لقرار حكم مبرم نقل الملكية لآخرين.
وبالطلب من دائرة عقارات الصنمين إيضاح إجراءاتها حيال الموضوع ذكرت مصادرها أن مكتب التوثيق العقاري لديها قام بعمله وفقاً للأصول القانونية بتنفيذ قرار الحكم المبرم بنقل الملكية وهو قرار ملزم وواجب التنفيذ وعدم تنفيذه يعرض للمساءلة الجزائية والقانونية والدائرة لا علم لها بأي خلفيات تلاعب بعملية البيع، وأشارت المصادر أنه عندما يكون الحكم عاديا يتم اللجوء في حال الخطأ إلى طرق طعن عادية لاسيما استئناف ونقض، أما قرار الحكم المبرم المكتسب الدرجة القطعية إذا بني على غش يتم اللجوء إلى طرق الطعن الاستثنائية التي تتمثل بإعادة المحاكمة ووضع إشارة حجز ودعوى.
ما تقدم يدفع إلى وضع عدة إشارات استفهام حول مدى صحة الوكالات التي تنظم من نقابة المحامين أو من غيرها بدليل تنظيم الوكالة السابقة موضوع التلاعب الماثل أمامنا والله أعلم كم هناك منها على الشاكلة نفسها وبعضها قد يكون مر وأضاع حقوق الناس، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية لتنظيم الوكالات بشكل سليم وكذلك للتثبت من مصداقيتها لدى تداولها وخاصة ضمن الظروف الراهنة التي كثرت فيها الأحاديث عن تزوير وكالات وكذلك حدوث حالات بيع غير حقيقية لعقارات أصحابها غير موجودين.

المصدر: الوطن