مسؤول: أسعار الخضار تعتبر مرتفعة جداً مقارنةً بالدخل

أوضح رئيس “اتحاد غرف الزراعة”، محمد الكشتو،  أن أسعار الخضار تعتبر رخيصة في حال مقارنتها بالتضخم، في حين تعتبر مرتفعة كثيراً مقارنة بدخل المستهلك.

ولفت الكشتو، إلى أنه في حال تقسيم سعر كيلو البندورة 150 على 7 وهو تضخم سعر الصرف، فإن سعرها سيكون 20 ليرة للكيلو، وهي أرخص من فترة ما قبل الأزمة، أما في حين قياس مبلغ 150 ليرة على دخل المستهلك فإن هذا الرقم يشكل عبئاً مادياً كبيراً عليه.

وأشار الكشتو، إلى أن الخضار المحمية مرتفعة الثمن، ولا يمكن خفض أسعارها كون المنتج سيتعرض للخسارة، في حين أن أسعار الخضار الشتوية مقبولة مقارنة مع الخضار المحمية، مشيراً إلى أن معظم المزارعين يتعرضون لخسائر كبيرة، رغم ارتفاع سعر الخضار، وذلك بسبب التكاليف العالية للإنتاج والنقل وغيرها من الأمور.

ونوه رئيس “اتحاد غرف الزراعة”، أن دعم المزارع أو المنتج سيؤدي بطبيعة الحال إلى دعم بقية الأطراف كالمستهلك.

وأكد الكشتو، أن الدخل لم يتم تحريكه بما يوازي التضخم، لذا فإن معظم أسعار المواد الغذائية والخضار تعتبر مرتفعة مقابل الدخل، وأشار إلى أن مؤسسات التدخل الإيجابي تقوم بطرح الخضار بأسعار معينة، ولكن المستهلك لم يلمس الفارق بين سعر مؤسسات التدخل الإيجابي وأسعار السوق، مضيفاً “وهنا نصل إلى نتيجة هي أن المستهلك والمنتج يقبعون تحت خانة الخسارة، مؤكداً أن اقتصاد الحرب يفرض التقشف وهذا ما حدث للمستهلك.

وسجلت أسعار الخضار ارتفاعاً ملحوظاً في أسواق دمشق وريفها، حيث بلغ سعر كيلو البندورة ما بين 160 إلى 170 ليرة، في حين سجل كيلو الخيار البلاستيكي 150 ليرة، وسجلت البطاطا سعراً تراوح ما بين 170 إلى 220 ليرة للكيلو وذلك حسب نوعها، وسجلت الكوسا سعر 225 ليرة للكيلو والزهرة نحو 200 ليرة.

وبات المستهلك في ظل الأسعار المشار إليها، يدخل إلى بائع الخضار ويقتصر على شراء بضع غرامات فقط، حيث تجد يحمل في “الكيس” الواحد خليطاً من حبات الخضار، أو أنه يكتفي بالنظر إليها والإعجاب بمنظرها فقط، وذلك كون قدرته الشرائية أصبحت ضعيفة جداً مقارنة بالأسعار، ما خفض الطلب على الخضار، إلا أن أسعارها لم تنخفض بل على العكس ترتفع يوماً بعد يوم.

وسيم وليد إبراهيم

المصدر: الاقتصادي